على الرغم من الجهود التي بذلها المرشحون لانتخابات البرلمان المصري في محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، لجذب المواطنين والمشاركة في العملية الانتخابية، باستخدام شتى الأساليب الدعائية على مدار الأسابيع الماضية، إلا أنه من الواضح عدم قطف ثمار الدعاية، مع ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في غالبية المراكز الانتخابية. ويعود السبب إلى حالة اليأس التي أصيب بها المواطن المصري في سيناء من سياسات الدولة المصرية، مع اعتبار المحافظة منطقة عسكرية مغلقة يعود كل قرار فيها إلى غرفة العمليات العسكرية، فيما تخطت الدعاية الانتخابية حدودها بالدخول إلى الرشاوى المالية والعينية.
بدا الضعف واضحاً في نسبة الإقبال على المراكز الانتخابية
وبدا الضعف واضحاً في نسبة الإقبال على المراكز الانتخابية على مدار اليوم الأول من المرحلة الثانية أول من أمس السبت، وحتى منتصف اليوم الثاني من الانتخابات أمس الأحد، في مشهد متكرر في شمال سيناء، في ظل حالة الاستياء من التوجهات الحكومية والأمن المصري بحق المواطنين على مدار السنوات الماضية. وبحسب إحصائية رسمية، فإن إجمالي عدد الناخبين في اليوم الأول بلغ 34.852 ناخباً، في الدائرتين الأولى والثانية، بنسبة بلغت 12.76 في المائة من إجمالي عدد المقيدين في سجلات الناخبين 273178 صوتا انتخابيا، موزعين في لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزاً انتخابياً. في المقابل، تضمّ محافظة شمال سيناء دائرتين، بمقعدين فرديين و5 مقاعد للقائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحاً (31 مرشحاً على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة).
وأكد مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد"، أنه تم رصد عشرات التجاوزات على مداخل مراكز الاقتراع، خصوصاً في مدينة العريش، من قبل الحملات الدعائية لبعض المرشحين، من قبيل توزيع مبالغ مالية مقابل كل صوت انتخابي، أو خدمة المواصلات المؤمنة للناخبين من مراكز الاقتراع وإليها، على الرغم من التواجد الأمني الكثيف في غالبية المناطق، ضمن خطة الاستنفار لتأمين العملية الانتخابية. وهذه الظواهر بانت خلال هذه الانتخابات بشكل لافت أكثر من أي انتخابات مضت، في ظل حالة التنافس الشديد بين المرشحين للانتخابات، وتدافعهم للظفر بالمقعد في البرلمان مهما كلف ذلك من ثمن مادي.
اعتُقل عدد من مندوبي المرشحين، خلال قيامهم بتجاوزات واضحة
وأوضح أنه في نهاية اليوم الأول ومع خفوت أرقام الناخبين ورصد التجاوزات، جرى عقد جلسة لمسؤولي المحافظة، وإصدار عدد من القرارات، أهمها ضبط المشهد أمام المراكز الانتخابية، وتوفير أجواء مريحة للناخب، لاختيار من يراه مناسباً. وهذا ما ظهر أمس الأحد، من خلال اعتقال عدد من مندوبي المرشحين، خلال قيامهم بتجاوزات واضحة أمام مراكز الانتخاب. وأشار إلى أن استمرار حالة عدم الإقبال على الانتخابات بالشكل المطلوب، يعني أن النتائج لن تكون معبرة عن الرأي الحقيقي للمواطنين في شمال سيناء، ما يستدعي البحث في أسباب عزوف المواطنين عن التوجه لصناديق الاقتراع، على الرغم من كل الدعاية الانتخابية وتنوع المرشحين في ظل عددهم الكبير مقارنةً بعدد المقاعد المتاحة للمحافظة.
وتعقيباً على ذلك، قال أحد شيوخ سيناء، عارف العكور: "أنا حزين وتعيس بسبب الحقائق عن الراشي والمرتشي"، مضيفاً في صفحته على "فيسبوك": "عندي الكثير من الوقائع عن مرتشين". مع العلم أن محافظة شمال سيناء قُسمت إلى دائرتين بدلاً من ثلاث دوائر في هذه الانتخابات. وتضم الدائرة الأولى أقسام: أول وثاني وثالث ورابع العريش، رفح، والشيخ زويد. ويتنافس على مقعدها الفردي 19 مرشحاً (6 أحزاب و13 مستقلاً). أما الدائرة الثانية فتضم أقسام: الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبد ورمانة. ويتنافس عليها 12 مرشحاً (3 حزبيين و9 مستقلين)، بينما تضم "القائمة الوطنية" خمسة مرشحين عن الدائرتين.