انتخابات مجلس النواب الأردني: إقبال محدود نسبياً على الاقتراع وإحالة 34 مخالفة إلى الادعاء العام

بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني العشرين حوالي 15% حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً منذ بدء الانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، في مؤتمر صحافي ظهر اليوم، إنه جرى إحالة 34 مخالفة إلى الادعاء العام، منذ بدء العملية الانتخابية؛ 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات عدم تحبير الإصبع بالحبر الخاص، و3 حالات تعدٍّ على اللجان وخرق سرية التصويت.

وأشار إلى رصد حالتين لإطلاق نار في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع، مبيناً أنه جرى تحريك دوريات الأمن العام إلى الموقع والمتابعة مستمرة، مؤكداً أن الأمن العام هو الجهة المسؤولة عن كل القضايا التي تخالف القانون خلال عملية الاقتراع ويقوم بذلك بمهنية عالية. وقال الرواشدة، إن مجموع شكاوى الجرائم الانتخابية بما فيها الرشوى الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب الأردني العشرين بلغت حتى الآن 103 قضايا على النحو التالي: "20 قضية لا تزال قيد التحقيق، 21 قضية تمت إحالتها إلى المدعي العام، 11 قضية تمت إحالتها من الادعاء العام إلى المحاكم المختصة، وتم حفظ 51 قضية لعدم استكمال الأدلة والبينات اللازمة أو الواجبة لاتخاذ إجراء الإحالة إلى الادعاء العام".

وحول الشكاوى المتعلقة بالرشوى الانتخابية وعددها 80 شكوى؛ بين أن هناك 15 شكوى قيد التحقيق، وهناك 13 لدى المدعي العام، وهناك 9 لدى المحكمة وتم حفظ 45 قضية أو شكوى بسبب أيضاً عدم استكمال الأدلة والبينات اللازمة لاتخاذ الإجراء القانوني والقضائي.

وأوضح، أن مجريات عملية انتخابات مجلس النواب الأردني العشرين تسير حتى اللحظة وفق الخطة المتوقعة، مضيفاً أن المخالفات الفردية تعتبر التحدي الأبرز خلال العملية الانتخابية. وشدد على أن التَّحقيقات جارية بشأن العثور على أوراق اقتراع في إحدى مناطق المملكة والتَّأكد من حقيقتها إن كانت مزورة أم لا.

مقابلات

التحديثات الحية

المعايطة: تشريعات الأردن متقدمة في مكافحة الرشوة الانتخابية

بدوره قال مركز راصد لمراقبة الانتخابات، إن فريقه رصد ما يزيد على 190 ملاحظة ومخالفة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم التواصل في معظمها مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتصويب الجزء الأكبر منها بشكل مباشر. ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب استبدلت اثنين من رؤساء لجان الاقتراع والفرز، الأول حالة مرضية، والثاني لعدم امتثاله لتعليمات الهيئة الخاصة بالإجراءات، كما أحالت الهيئة 3 أشخاص إلى المدعي العام في كل من الطفيلة وعمان الثالثة وعمان الأولى بسبب تصوير أوراق الاقتراع وخرق سرية التصويت.

هذا وقد بلغت عدد المخالفات المرتبطة بالتأثير على حرية الناخبين والناخبات، ما مجموعه 13 ملاحظة، وورد تعطل الربط الإلكتروني أو أجهزة الحاسوب بما مجموعه 8 حالات. ويعمل راصد خلال يوم الاقتراع على إجراء دراسة حول رضا المقترعين عن الإجراءات الانتخابية، ووُزِّعَ 25 فريقاً بحثياً مختصاً لمقابلة المقترعين بعد الإدلاء بأصواتهم، ووصل عدد الذين قوبِلوا إلى 2142 مقترعاً، حيث قال 96% منهم إنهم لم يواجهوا صعوبة بالوصول إلى مركز الاقتراع، وعبّر 5% أنهم تعرضوا لضغوط أو توجيهات على أبواب مراكز الاقتراع أو داخلها، ويقيم 94% من الناخبين أن العملية الانتخابية تسير بنظام.

الصورة

في الوقت ذاته، تضمنت معايير توزيع المراقبين والمراقبات توقعات التركز الجغرافي للانتهاكات الانتخابية ومناطق التوتر، وذلك استناداً إلى مجموعة من المعطيات التحليلية، والتي تضمنت تتبع ملاحظات وشكاوى الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات خلال فترة الحملات الانتخابية، وحدة التنافسية بين المترشحين والمترشحات، بالإضافة إلى مناطق تكرار التوتر الانتخابي سابقاً، والتي تم استنباطها من خلال الخبرات التراكمية لفريق العمل.

وقالت المراقبة من تجمع لجان المرأة الأردني ومعهد تضامن النساء الأردني، زهور غرايبة لـ"العربي الجديد"، إننا نراقب أكثر الانتهاكات الموجهة إلى السيدات، من منظور النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المخالفات التي جرى تسجيلها منذ بدء انتخابات مجلس النواب الأردني العشرين رُفعت إلى الهيئة المستقلة للانتخاب للتعامل معها. وبينت أن المخالفات كانت فردية، مثل استخدام الهاتف الخلوي أثناء التصويت، وأحياناً محاولة التصويت العلني.

وحول محدودية الاقبال على التصويت حتى ظهر اليوم، قال أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي لـ"العربي الجديد"، إن من أبرز الأسباب تلك الصورة السلبية المأخوذة عن مجالس النواب، وعدم تشجيع الناس لبعضها للمشاركة في الانتخاب إضافة إلى الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، فضلاً عن طبيعة عمل بعض الناس كعمال المياومة الذين يفضلون العمل بدلاً عن الذهاب لصندوق الاقتراع من أجل لقمة عيشهم.

وأضاف: "نتمنى أن يشارك الجميع في العملية الانتخابية من أجل التغيير، خاصة الناس المحبطة من مجالس النواب وأن تكون النسبة جيدة خاصة من قطاع المرأة والشباب، في ظل التعديلات الجديدة الداعمة للشباب والسيدات.

وأدلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بصوته في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين في منطقة أم أذينة ضمن نطاق الدائرة الثانية بعمان. وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحافيين عقب الإدلاء بصوته: "هذا الاستحقاق الدستوري المهم يشكل المحطة الأولى التنفيذية لعملية التحديث السياسي والتي انبثق عنها قانون جديد للأحزاب السياسية وقانون جديد للانتخاب أصبحت بمقتضاه قائمة وطنية حزبية وقائمة محلية". وأضاف، أن "الانتخابات هي المدخل للمشاركة الحقيقية للشباب في صنع القرار السياسي والاقتصادي وفي تحسين الأداء الإداري وفي المراقبة التشريعية وضرورة اختيار من يرونه يمتاز بالقدرة على التعبير عن هذه التطلعات التي نشترك فيها جميعاً لتعزيز بلدنا والمضي به إلى آفاق أرحب وإلى المساحات والآفاق التي نستطيع أن نصل إليها بهمة مواطنينا والرؤية الثاقبة لقيادتنا".

ورداً على سؤال حول إجراء انتخابات مجلس النواب الأردني العشرين في ضوء الأوضاع الإقليمية، شدد الخصاونة على أن "هذا البلد انبرى بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد والمضي قدماً في مسارات تحديثية أخرى في خضم هذه الأوضاع الإقليمية الصعبة وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية"، لافتاً إلى أن الأردن وبالرغم من موقعه وسط إقليم ملتهب يسير دائماً بثبات وفي كل مرة كان يجري الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها ما يؤكد ثقتنا بأنفسنا وبلدنا وإيماننا بمواطنينا.