اُنتخب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، اليوم السبت، لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات على رأس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب.
وكشف رئيس المؤتمر السابع لـ"التجمع الوطني للأحرار" رشيد الطالبي العلمي، الذي أشرف على عملية الانتخاب، أنّ مجموع المصوتين بلغ 2549 صوتاً، منهم 2548 شخصاً صوّت لفائدة أخنوش، بينما احتسبت ورقة واحدة ملغاة.
وقال رئيس المؤتمر السابع، في كلمة له عقب إعلان ظفر رئيس الحكومة المغربي الحالي بولاية ثانية، إنّ حزب "التجمع الوطني للأحرار" "بنضج مناضليه ومناضلاته وبتعبير إجماع أعضاء المكتب السياسي، الذي يضم أعضاء لهم تجارب كبيرة وقديمة، و10 آلاف منتخب، و129 برلمانياً، ووزراء سابقين وحاليين، ورؤساء جهات، أجمعوا على أنّ المرحلة تقتضي وحدة الصف وأنّ الأنسب لتدبير هذه المرحلة والمرحلة القادمة هو عزيز أخنوش".
من جهة أخرى، استبق أخنوش انتخابه، خلال تقديمه ترشيحه لرئاسة الحزب صباح السبت، بالقول: "أتقدّم اليوم بترشيحي لرئاسة الحزب لولاية أخرى، أتمنى ألا تكون أقل من الأولى من حيث الدينامية والتآزر، ولاية نعمل خلالها على تمكين الحزب من القيام بأدواره التأطيرية".
وكانت الطريق سالكة أمام أخنوش لقيادة الحزب لولاية ثانية بعد ولاية أولى ابتدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، في ظل غياب منافس حقيقي، وكذلك بالنظر إلى أنّ مناضلي الحزب كانوا يرون أنّه "لا يمكن تغيير فريق ناجح" مكن الحزب من تحقيق انتصارات استثنائية في تاريخه الممتد لأكثر من أربعين سنة، كما عمل على ترميم صورة الحزب وأسس تنظيمات موازية وجمعيات ومنظمات وفروعاً جديدة في مختلف الجهات والأقاليم.
ويجمع أخنوش بين السياسة وعالم المال والأعمال، إذ تقدر ثروته بملياري دولار حسب مجلة "فوربس"، وتمكّن، على امتداد سنوات، من إنشاء شبكة علاقات وصلت إلى المربع الذهبي للقصر، وإلى المساهمة في اختيارات المرحلة المقبلة، وقد عيّنه الملك محمد السادس رئيساً للحكومة وكلّفه بتشكيلها، بل صُنّف ضمن 10 شخصيات مهمة ونافذة يعتمد عليها العاهل المغربي في عدد من الإصلاحات التي قادها منذ توليه العرش في 1999.
وعاش الرجل في مساره السياسي لحظات صعبة، من أبرزها حملة المقاطعة التي انطلقت في 20 إبريل/نيسان 2018، والتي استهدفت ثلاث شركات، من بينها محطات وقود "أفريقيا" المملوكة لمجموعته "أكوا"، حيث وجد نفسه في مواجهة انتقادات لاذعة طاولته وأعادت النقاش بشأن زواج المال والسلطة، وهو ما يجسده أخنوش، رجل الأعمال والوزير ورئيس الحزب.
وتكرر الأمر ذاته حينما تحوّل مقطع من شريط خطاب ألقاه زعيم "التجمع الوطني للأحرار" بالعاصمة الإيطالية روما، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى موجة غضب وسخرية كبيرين، بسبب حديثه عن "إعادة تربية المغاربة".
وبينما تمكّن أخنوش من تجاوز مطب المقاطعة الاقتصادية و"زلاته" الخطابية؛ بدا أنّ للرجل، الذي زاره العاهل المغربي قبل سنوات في بيته بالدار البيضاء لتناول وجبة إفطار رمضاني، طموحاً جارفاً لبلوغ رئاسة الحكومة.
وبعد أن أمسك، بعد عودته إلى "حزب التجمع الوطني للأحرار" في 2017، بكل الخيوط داخله، وضع نصب عينيه هدفاً واحداً هو إزاحة إسلاميي "العدالة والتنمية" من الحكومة وصدارة المشهد السياسي، بداية بإبعاد زعيمهم عبد الإله بنكيران بعد ما عرف في المغرب بـ"البلوكاج"؛ أي الانسداد السياسي أثناء تشكيل حكومة بنكيران الثانية، وانتهاءً بهزيمتهم عبر صناديق الاقتراع خلال انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي.