انتُخِبَ المغرب، الخميس، من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، عضواً بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لولاية من ثلاث سنوات، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الخارجية المغربية.
وإثر تصويت المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنعقد بمقر المنظمة الأفريقية بأديس أبابا خلال الفترة ما بين 2 و3 فبراير/شباط الجاري، حصل المغرب على أكثر من ثلثي الأصوات خلال هذا الانتخاب.
وتم انتخاب المغرب، وأربعة عشر عضواً آخرين، لولايات من 2 أو 3 سنوات، بمناسبة الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد. وسبق للمغرب أن انتخب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين ما بين 2018-2020، ساهمت خلالها المملكة بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء ممارسات جيدة، وفق بيان للخارجية المغربية.
وتعزز عضوية مجلس السلم والأمن حضور المغرب داخل الاتحاد الأفريقي، منذ استعادته لدوره الأفريقي في 29 كانون الثاني عام 2017، وكذلك للحصول على مواقف داعمة في قضية الصحراء.
ويأتي حصول الرباط على عضوية مجلس الأمن والسلم، بعد قرار السلطات الليبية التنازل عن ترشيحها لعضوية المجلس التابع للاتحاد الإفريقي للفترة من 2022 - 2025 لصالح المغرب.
وكانت الخارجية المغربية قد كشفت، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أبلغت نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بأن ليبيا قررت "سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المغرب، ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية. وسيتم إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي".
وهذا المجلس هو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي، ويتكون من 15 دولة، يتم انتخاب 5 منها لمدة 3 أعوام، و10 دول لمدة عامين.
وأضافت الخارجية المغربية أن بوريطة أكد للمنقوش دعم "المملكة المغربية القوي (...) لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا ونماءها".