أفرزت انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أمس السبت، عن انتخاب المحامي السجين، بحكم عسكري في ما يعرف بقضية "المطار"، مهدي زقروبة، عضواً بالجمعية وانتخب طارق الحركاتي رئيساً للجمعية من جديد.
وتداول محامون وحقوقيون، رغم اختلاف مرجعياتهم، بتأثر واعتزاز، انتصار زقروبة من سجنه بأعلى نسبة تصويت في انتخابات المحامين، معتبرين ذلك رسالة إلى السلطات بتماسك المحاماة وتمسك المحامين برسالتهم.
وأكد المحامي صابر العبيدي، في تعليق لـ"العربي الجديد"، أنه "سيكون شرفاً لجمعية المحامين عضوية مهدي زقروبة في مكتبها التنفيذي"، وشدد بأن "انتخاب زقروبة الغائب من سجنه، رسالة من المحاماة الشابة بأنها تساند المحامي المناضل والمدافع عن الحقوق والحريات ومهما كان خلافه مع السلطة الحاكمة، فهو في قلوب المحامين وضمائرهم ووجدانهم".
وأفاد العبيدي، بخصوص الحكم العسكري في حق زقروبة بحرمانه من مزاولة المحاماة لخمس سنوات، بأن "الهيئة الوطنية للمحامين تعتبر أن هذا الحكم غير موجود، واعتبرت أن الوحيد المخول له مس جدول المحاماة بالترسيم أو الشطب أو يمنع ممارسة المهنة هي عمادة المحامين".
وبين أن "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مرفوض ونحن نناضل من أجل ذلك، والعالم الحر كله ضد المحاكمات العسكرية"، مشيراً إلى أن" المحاكمات العسكرية هي أداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وعاشت الجمعية التونسية للمحامين الشبان انقسامات بعد 25 يوليو/ تموز مع قرار الرئيس قيس سعيد التفرد بالسلطات وإطلاق مسار سياسي جديد، وذلك على خلفية موقف رئيسها، طارق الحركاتي، الداعم للعميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي الحالي، الداعم بشدة لخيارات الرئيس سعيّد ما أدى إلى التزام الجمعية الصمت خلال مختلف المحطات السياسية الحقوقية الماضية.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد حكمت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، في ما يعرف بقضية المطار، على المحامي مهدي زقروبة بالسجن 11 شهراً مع النفاذ العاجل، مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
وأعلن زقروبة، وقتها، في رسالة إلى وزير الدفاع الوطني ومدير القضاء العسكري، أنّه "سيذعن وسيمثل" للقرار الذي وصفه بـ "الجائر والظالم" والصادر من قبل محكمة الاستئناف العسكرية.
كما حكمت في نفس القضية على رئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بسنة وشهرين سجناً مع النفاذ العاجل، وعلى نضال سعودي بسبعة أشهر سجناً، وعلى ماهر زيد بخمسة أشهر مع النفاذ العاجل، وعلى محمد العفاس بخمسة أشهر سجناً.
وتعود "قضية المطار"، المتّهم فيها زقروبة ونواب ائتلاف الكرامة، إلى شهر مارس/ آذار 2021 حيث اتهموا بالاشتباك مع أعوان أمن مطار تونس قرطاج احتجاجاً على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة أمنية ضمن الإجراء الحدودي (اس17)، إذ اعتبرت نقابات أمنية أنه تم اقتحام المطار والاعتداء على وحدات الأمن خلال القيام بدورها، فيما اعتبر زقروبة والنواب بالبرلمان المنحل أنهم بصدد أداء واجبهم في الدفاع عن المواطنة.