اندلاع النيران بعدة منازل جراء اشتباكات مسلحة بين الأمن الفلسطيني ومقاومين في مخيم جنين

06 يناير 2025
الأمن الفلسطيني يطلق مسيل الدموع وسط جنين، 16 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اندلعت اشتباكات في مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومقاومين من "كتيبة جنين"، مما أدى إلى اشتعال النيران في منازل دون إصابات، ضمن حملة عسكرية مستمرة أسفرت عن مقتل 14 شخصًا واعتقال نشطاء.
- شهدت جنين مسيرات مبايعة للمقاومة ورفضًا لسياسات الأمن الفلسطيني، مع تحذيرات من انتقال التوتر لمناطق أخرى، وسط مخاوف من تأثير الأحداث على السلم الأهلي.
- عقدت مؤسسات المجتمع المدني اجتماعًا لمناقشة التطورات، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني ورفض خطاب الكراهية، ودعت لتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة تحديات الاحتلال.

اندلعت النيران مساء اليوم الاثنين، في عدد من المنازل بمخيم جنين شمال الضفة الغربية، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومقاومين من "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمقاومين وأصاب الرصاص عدة منازل في منطقة "طلعة الغبز" ما أدى لاشتعال النيران فيها، ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

ولليوم الثالث والثلاثين، تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملتها العسكرية على مخيم جنين وسط حصار المخيم، وتندلع اشتباكات مسلحة بشكل متقطع بين مقاومين من كتيبة جنين مع الأجهزة الأمنية.

وخلال حملة السلطة العسكرية على مخيم جنين قتل 14 شخصاً بينهم ثمانية من أهالي المخيم أحدهم يزيد جعايصة من قادة كتيبة جنين، والسبعة الآخرون مدنيون بينهم الصحافية شذى الصباغ، فيما قتل ستة عناصر من الأمن الفلسطيني، ونفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عمليات اعتقال خلال الحملة.

وبدأت الاشتباكات وحصار المخيم في الخامس من الشهر الماضي، وتصاعدت الأمور بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الرابع عشر من الشهر الماضي، عن تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية العسكرية "حماية وطن"، بهدف استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها مسيرات مبايعة للمقاومة ورفضاً لسياسات الأمن الفلسطيني، ومن أجل حقن دماء الفلسطينيين. كما شهدت المدينة إضرابات تجارية على عدة أيام لإنهاء الأزمة وخشية من الأوضاع الميدانية في ظل تواصل الاشتباكات، فيما قدم عدد من المبادرات على مستوى الضفة الغربية لإنهاء الأزمة لكنها لم تنجح حتى الآن، بالتوازي مع مسيرات لحركة فتح في محافظات الضفة الغربية تأييدا للحملة الأمنية للسلطة على مخيم جنين.

شهدت مدينة جنين ومخيمها مسيرات مبايعة للمقاومة ورفضاً لسياسات الأمن الفلسطيني

وكانت فصائل فلسطينية حذرت من احتمال انتقال الأحداث المتوترة التي يشهدها مخيم جنين إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، داعية إلى إنهاء الحملة الأمنية على مخيم جنين، فيما أعربت منظمات أهلية فلسطينية عن مخاوفها من تأثير هذه الأحداث على السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني.

وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها الأجهزة الأمنية بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة في الخامس من الشهر الماضي، على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة، أعقبتها عودة اعتقال نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله.

من جانب آخر، أكدت مؤسسات المجتمع المدني، وممثلو الهيئات السياسية والأهلية، والشخصيات الوطنية والشبابية، أنهم عقدوا اجتماعًا موسعًا اليوم في مقر شبكة المنظمات الأهلية برام الله، بمشاركة افتراضية لممثلين من قطاع غزة. وناقش الاجتماع مجمل التطورات الداخلية، بما فيها الأحداث في مخيم جنين، وحجب قناة الجزيرة، والتهديدات التي طاولت الدكتور مصطفى البرغوثي، والأحداث المؤسفة في جامعة بيرزيت، وما تبعها من احتقان داخلي واسع.

وأكد المجتمعون استمرار الجهود الوطنية والمجتمعية لنزع فتيل الأزمة في مدينة ومخيم جنين عبر الحوار الوطني والمجتمعي، استنادًا إلى مبادرة "وفاق" وتأكيد ضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز لغة الحوار بدلًا من الحلول الأمنية والتصدي للتعبئة السلبية والإشاعات بوعي ومسؤولية، مع الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية للسلم الأهلي.

وطالب المجتمعون بعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ التدابير الفورية لمنع تفاقم الأزمة، وتعزيز خطاب العقل والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة.

واستنكر المجتمعون الحملات المشبوهة والتهديدات التي طاولت الدكتور مصطفى البرغوثي وأكدوا أن هذه التهديدات تمثل خروجًا عن القيم الوطنية الفلسطينية، وطالبوا الجهات المختصة بمتابعة القضية ومحاسبة المتورطين.

وأكد المجتمعون مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق المدنية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، ورفض زج المجتمع في أزمات تهدد السلم الأهلي. وشددوا على استمرار العمل من خلال منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابات المهنية، لتطويق الأزمة ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي، وتعزيز خطاب التسامح والوحدة الوطنية لمواجهة تحديات الاحتلال بأعلى درجات التلاحم الوطني.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني إلى تكاتف الجهود الوطنية للحفاظ على النسيج الوطني والمجتمعي، وحماية الحقوق والحريات، والعمل على بناء نظام سياسي تعددي ديمقراطي يعزز الشراكة السياسية ويصون السلم الأهلي في مواجهة مخططات الاحتلال.