انطلاق أعمال مؤتمر المغتربين الصوماليين في الدوحة

بدأت أعمال مؤتمر المغتربين الصوماليين في الدوحة، اليوم الاثنين، بمشاركة رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، ووزراء ومسؤولين في الحكومة الصومالية إلى جانب ممثلين عن الجاليات الصومالية في دول الخليج العربية وأوروبا وأميركا. ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ويأتي بهدف "تسخير قدرات المغتربين الصوماليين في ازدهار ونهضة الصومال". 

وفي كلمة ألقاها رئيس وزراء الصومال في افتتاح المؤتمر، استعرض فيها التطورات السياسية في بلاده، والشوط الذي قطعته الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار فيه، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة، والضمانات الأمنية والتشريعية التي ستوفرها الحكومة للمستثمرين.

الصورة

من جانبه، نوه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، في كلمة ألقاها في خلال افتتاح المؤتمر بأهمية تظافر الجهود، ومساهمة المغتربين الصوماليين في بناء الدولة، مؤكداً أن دولة قطر ستظل داعمة لجمهورية الصومال، لافتاً في الوقت ذاته إلى الدور المهم الذي لعبته بلاده في "تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التنموية، وإعادة البناء والتأهيل في الصومال، مثل بناء الطرق - مشروع طريق مقديشو - أفجوي، ومشروع مقديشو - جوهر، بالإضافة إلى مساهمة قطر في إعادة تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية مقديشو، ودعم القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي، وإيجاد الوظائف للشباب في الصومال، وتنفيذ مشاريع تنموية ومستدامة عديدة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في الصومال"، وقال: "لن تألو دولة قطر جهداً في دعم الصومال لتحقيق الرخاء والاستقرار".

ويبحث مؤتمر الدوحة في بناء الشراكات الاستراتيجية بين قطر والصومال من أجل مستقبل مزدهر، كما يناقش المؤتمر قضايا التعليم، وريادة الأعمال، والثقافة والهوية وتمكين الشباب الصومالي (تعزيز التعليم والتكنولوجيا)، كما يعرض قصص نجاح الشتات الصومالي والاستفادة من رأس المال الفكري وريادة الأعمال في الشتات الصومالي من أجل التنمية الوطنية، فضلاً عن الفرص المتاحة لمشاركة المغتربين في تنمية الصومال وازدهارها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الشتات الصومالي في ضيافة الدوحة: الاستقرار والتنمية

مؤتمر المغتربين الصوماليين.. جذب المغتربين وربطهم بالبلاد

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أحمد معلم فقي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن المؤتمر يمثل نحو ثلاثة ملايين صومالي، ويهدف إلى جذب المغتربين، الذين حققوا نجاحات كبيرة في العديد من دول الاغتراب وربطهم بالصومال، معرباً عن تقدير بلاده لاستضافة قطر المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة العربية. وأضاف فقي أنه سيجري خلال المؤتمر عرض للعديد من الفرص الاستثمارية والمشاريع في الصومال، وأن حجم هذه المشاريع التي سيجري عرضها تقدر بملياري دولار. فيما قدر المسؤول الصومالي أن بلاده تحتاج إلى 20 مليار دولار لإعادة الإعمار، فيما قال إن تحويلات المغتربين تقدر بنحو مليار دولار سنوياً.

وتلعب دولة قطر دوراً مهماً في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التنموية، وإعادة البناء والتأهيل في الصومال، كما تنفذ العديد من المشاريع التنموية والمستدامة وساهمت مساهمة كبيرة في مشاريع لمحو الأمية وتعليم نحو 300 ألف طالب، ومشروع آخر لتمكين الشباب الصومالي اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصيد، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام بالصومال، كما دعمت الصندوق الاستئماني من أجل السلام والمصالحة.

وأدَّت دولة قطر ولا تزال دوراً فاعلاً في الوساطة بين الفرقاء في الصومال وكذلك جهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، كما قامت بجهود الوساطة لحل الخلافات السياسية المتعلقة بالانتخابات، وذلك عبر الحوار والتوافق الشامل بين الأطراف الصومالية، كما تداولت أوساط صومالية معلومات عن جهود  قطرية تبذل لوقف التصعيد بين الصومال وإثيوبيا على خلفية الأزمة التي اندلعت مطلع العام الحاليّ 2024 بإعلان أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تقضي باستئجار إثيوبيا مساحة 20 كيلومتراً من أرض الصومال تطل على خليج عدن لمدة 50 عاماً، ولأغراض مختلفة على رأسها إقامة قاعدة عسكرية بحرية، بالإضافة إلى استخدام ميناء بربرة التجاري، وهو ما أثار الكثير من التوترات، خاصة مع إعلان مستشار كبير للرئيس الصومالي أن مقديشو مستعدة لخوض الحرب، لمنع إثيوبيا من الاعتراف بالإقليم الانفصالي، الذي تعتبره الأمم المتحدة جزءاً من جمهورية الصومال.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الصومالي: مستعدون لحلّ الأزمة مع إثيوبيا وديّاً

وتسعى الحكومة الصومالية من خلال هذه المؤتمرات إلى إقناع المغتربين الصوماليين بالعودة إلى البلاد والاستثمار فيها، خاصة أن العديد منهم يمتلك استثمارات ناجحة في الإمارات وتركيا وكينيا. وتبذل السلطات الصومالية جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن وتطوير التشريعات وتوفير مختلف الفرص الاستثمارية، بعد أن بسطت سيطرتها على معظم الأراضي الصومالية، وقلصت من وجود حركة الشباب المتمردة. ووفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط والاستثمار الصومالي محمود عبد الرحمن، تتوفر الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات من بينها القطاعات الزراعية والثروة السمكية والطاقة والعقارات والبنية التحتية، حيث تستثمر العشرات من الشركات الأجنبية في هذه القطاعات في السنوات العشر الأخيرة.