مجلس الشيوخ الأميركي يواصل الاستماع لباريت: عفو الرئيس عن نفسه مسألة "غير محسومة"

15 أكتوبر 2020
تستمع لجنة بمجلس الشيوخ لباريت قبل التصويت على قبول ترشيحها للمنصب (Getty)
+ الخط -

قالت القاضية الأميركية إيمي كوني باريت، التي رشحها الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، الأربعاء، إن مسألة تمكن الرئيس من العفو عن نفسه "غير محسومة"، مشيرة إلى أن أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة "لا يمكنها التحكم" في ما إذا كان أي رئيس سينصاع لأحكامها.

وجاء ذلك في اليوم الثالث من جلسات استماع تستمرّ أربعة أيام في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قبل التصويت على قبول ترشيحها للمنصب.

وسعت باريت أيضاً الأربعاء إلى تهدئة مخاوف الديمقراطيين من أنها ستكون من الداعمين بشكل تلقائي لإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أقرّه باراك أوباما المعروف باسم (أوباما كير) في قضية تنظر فيها المحكمة العليا، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووعدت بأن تكون "منفتحة على التفكير" في هذا الأمر.

وقال ترامب إنّ لديه "سلطة مطلقة" للعفو عن نفسه في إطار صلاحيته التنفيذية المتعلقة بالرأفة.

ولدى سؤالها من السناتور باتريك ليهي عما إذا كان الرئيس يمكنه العفو عن نفسه إذا كان مداناً في جريمة، قالت باريت: "المسألة لم تحدث أبداً في تاريخ التقاضي... هذا الأمر قد يطرأ وقد لا يحدث... لكنه سيستدعي تحليلاً قانونياً بشأن نطاق سلطة العفو. وبالتالي لا يمكنني التصريح برأي في هذا الشأن، لأن التصريح سيكون في قضية غير محسومة لم تمر بي أثناء عملية للتقاضي كي أقرر بشأنها".

ويواجه ترامب تحقيقاً جنائياً من الادعاء في نيويورك في سلوكه وتصرفات شركاته في ما يتعلق بالتقارير المالية وعائدات الضرائب. كما أصدر ترامب قرارات عفو تنفيذية عن حلفاء سياسيين وأصدقاء له.

وأعلن ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول، ترشيح باريت لعضوية المحكمة العليا الأميركية، وذلك بعد وفاة عضو المحكمة الليبرالية روث بادر غينسبورغ في 18 سبتمبر/ أيلول، وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان عن عمر يناهز 87 عاماً، والتي كانت تمثل رمزاً أميركياً للدفاع عن حقوق المرأة.

وقد يؤمن خيار باريت الكاثوليكية المتدينة البالغة 48 عاماً، أصوات ناخبين محافظين متدينين استند إليهم ترامب كثيراً لانتخابه قبل أربع سنوات. وإذا تم التصديق على تعيينها في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة، فستصبح خامس امرأة تعمل في المحكمة العليا، وستعزز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين.

المساهمون