ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وجّه وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالبدء في إزالة بعض القدرات والقوات العسكرية من منطقة الخليج، في خطوة أولى لمحاولة إعادة تنظيم الوجود العسكري العالمي للولايات المتحدة بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، من داخل اليمن والعراق.
وكشفت الصحيفة أن الولايات المتحدة نقلت ثلاث بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ على الأقل من منطقة الخليج، بما في ذلك بطارية واحدة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، والتي تم وضعها في السنوات الأخيرة للمساعدة في حماية القوات الأميركية.
كما سبق وتم تحويل بعض القطعات العسكرية، بما في ذلك حاملة طائرات وأنظمة المراقبة، من الشرق الأوسط لتلبية احتياجات عسكرية في أماكن أخرى حول العالم، وفقاً لما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، أفادوا بأن تخفيضات أخرى قيد الدراسة.
وترى الصحيفة أن إزالة بطاريات باتريوت، والتقليل من الوجود الدائم لحاملات الطائرات والقدرات العسكرية الأخرى؛ يعني أن عدة آلاف من القوات الأميركية قد تغادر المنطقة. وقد بدأ ذلك بالفعل، حيث بلغ عديد القوات الأميركية في المنطقة، أواخر العام الماضي قرابة 50 ألف جندي، بعد أن وصل هذا الرقم إلى 90 ألفاً في ذروة التوترات بين إدارة ترامب وإيران قبل حوالي عامين.
وتذكر الصحيفة أن مسؤولي البنتاغون ومسؤولين سعوديين رفضوا الإدلاء لمراسليها بأي تعليق أو تفاصيل محددة بشأن الخطوة الأميركية.
كما كشفت الصحيفة عن اقتراح لإزالة منظومة دفاع جوي صاروخية من نوع أرض جو، تُعرف باسم "ثاد" مخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية، لكن مصادر عسكرية أكدت للصحيفة أن المنظومة ستبقى في المنطقة في الوقت الحالي.
كما ستتم إعادة نشر بعض المعدات والتجهيزات العسكرية، بما في ذلك طائرات المراقبة بدون طيار، لزيادة التركيز على ما يعتبره المسؤولون "منافسين عالميين" كالصين وروسيا.
وذكر مسؤولون للصحيفة أن الانسحابات العسكرية تشكل المرحلة الأولى من جهود إدارة بايدن لتفعيل خطة تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، بعد أن استمر وجوده عقوداً طويلة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون، أنه مع تحرك الولايات المتحدة نحو تقليص قدراتها العسكرية في المنطقة؛ شكّل البنتاغون في الأسابيع الأخيرة فريقاً خاصاً من مجموعة من خبراء السياسة الدفاعية والعسكريين، بهدف إيجاد طرق لمساعدة المملكة التي تتعرض لهجمات صاروخية من مقاتلين يعتقد أنهم متحالفون مع إيران. وفق توجّه لنقل مزيد من عبء الدفاع عن الأراضي السعودية من واشنطن إلى الرياض.
وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة مبيعات أسلحة دفاعية محددة، مثل الصواريخ الاعتراضية، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية، وتدريب إضافي، وبرامج التبادل العسكري، بحسب المسؤولين.
وفي هذا السياق، تنقل الصحيفة عن مسؤولين أن جهود السعوديين بتعزيز دفاعاتهم، بما في ذلك استخدام أنظمة صواريخ باتريوت، آخذة في التحسّن. ويضيف المسؤولون: لقد تم الاتصال بشكل وثيق مع السعوديين لتحسين الأنظمة الدفاعية.
كما تنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير لم تسمّه، أن السعوديين كانوا فعالين للغاية في القضاء على الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف المملكة.
من جانب آخر، لا ترى الصحيفة ان الرئيس بايدن يعمل على ضبط العلاقات الأميركية السعودية، إذ اتخذ بايدن عدة خطوات صارمة ضد المملكة، كتجميد بيع الأسلحة الهجومية التي استخدمتها الرياض في حرب اليمن. كما نشر تقريراً استخبارياً ذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وافق على العملية التي أدت إلى مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.
وترى الصحيفة أن الحديث عن تزويد المملكة بأسلحة دفاعية، وعدم ترك المملكة في مواجهة الحوثيين وحدها، هو محاولة من إدارة بايدن لعدم كسر التحالف الذي دام 76 عاماً مع السعوديين.