برلماني إيراني سابق: هدفنا الأول من الأنشطة النووية هو صناعة القنبلة الذرية .... والسلطات تنفي

25 ابريل 2022
نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي مطهري (Getty)
+ الخط -

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري، الأحد، إن هدف بلاده عند إطلاق الأنشطة النووية "كان صناعة القنبلة الذرية وتعزيز قوة الردع"، الأمر الذي دفع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى نفي ذلك والتأكيد على "سلمية" البرنامج النووي الإيراني

وقال مطهري، في مقابلة مع وكالة "إيسكا نيوز" الإيرانية، إنه "منذ البداية عندما أطلقنا الأنشطة النووية كان هدفنا هو صناعة القنبلة وتعزيز قوة الردع، لكن لم نستطع الحفاظ على سرية هذه المسألة وكشفت عن ذلك التقارير السرية لزمرة المنافقين"، في إشارة إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.  

وأضاف مطهري، وهو ابن منظر الثورة الإسلامية الإيرانية رجل الدين الراحل مرتضى مطهري، أن "أي بلد يريد استخدام برنامج نووي سلمي لا يبدأ من تخصيب اليورانيوم وإنما من بناء مفاعل ثم يدخل مجال التخصيب، لكننا قمنا بالتخصيب مباشرة وهذا ما أثار شبهة أننا نريد صناعة قنبلة نووية". 

إلا أن وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، نقلت الليلة عن "مسؤول مطلع" في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، نفيه لصحة تصريحات مطهري، قائلا إن "البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية لم يتخذ أبدا أي اتجاه عسكري والتصريحات غير المسؤولة في هذا المجال ناتجة عن الجهل أو توجه سياسي خاص". 

وأضاف أن "العدو منذ سنوات يوجه تهمة ممارسة أنشطة نووية سرية إلى بلدنا بهدف الحد من برنامجنا النووي السلمي ولم ينجح أبدا في إثبات ذلك" في إشارة إلى الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج. 

خلفية عن البرنامج النووي الإيراني 

ويعود البرنامج النووي الإيراني إلى العهد الملكي وكانت الانطلاقة أميركية بامتياز، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 1967، زار خبراء شركة "AMF" الأميركية طهران، لوضع اللبنة الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، عبر تركيب وتشغيل مفاعل طهران للبحوث، بعدما وافقت الولايات المتحدة عام 1959 على إهدائه لنظام الشاه، ضمن خطة الرئيس دوايت أيزنهاور المعروفة بـ"الذرة من أجل السلام". 

لكن إيران في عهد الجمهورية الإسلامية، واصلت المشروع النووي، وكثفت جهودها بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية أو حرب الخليج الأولى عام 1988. ومع استمرار إيران تعزيز بنية برنامجها النووي، أصبحت تتعالى أصوات في الغرب حول هذا البرنامج وصيغت اتهامات لإيران بأنها تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، إلى أن تم الكشف عن وجود منشأتي نطنز وأراك النوويتين عام 2002، ليدخل الملف النووي الإيراني مرحلة جديدة.

وتزامنا مع ذلك، دخلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في مفاوضات مع إيران حول الملف. وتشكل ملف بعنوان الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني (PMD) لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن يتم إغلاق الملف مع إبرام الاتفاق النووي عام 2015.

وكانت الولايات المتحدة في عهد رئاسة بوش الابن تعارض التوجه الأوروبي لمحاورة طهران، غير أنها انضمت لاحقا إلى هذه المفاوضات في عهد باراك أوباما. وفي عهده، تعرضت إيران لعقوبات أقسى من ذي قبل وتم تدويل الملف النووي الإيراني وصدرت ستة قرارات أممية عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران. وبعد أن استمر الجدال والصراع نحو قرابة 13 عاما حول الملف النووي الإيراني، تم التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 للحد من هذا البرنامج عبر تقييده ووضع قيود صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية والدولية عنها.

إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي كان أول ثمرة للدبلوماسية بين طهران والغرب، وفرض عقوبات شاملة على إيران، توصف بأنها تاريخية وأكبر من تلك التي تعرضت لها قبل الاتفاق. وفي المقابل، أنهت إيران الكثير من القيود على برنامجها النووي وواصلت تطوير البرنامج وأوصلته إلى مرحلة أكثر تقدما من قبل التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015. 

ونالت خطوة ترامب انتقادات من الديمقراطيين الأميركيين، وعليه، اختار الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي كان من مهندسي الاتفاق النووي العودة إليه منذ توليه الرئاسة الأميركية مطلع عام 2021، ولذلك دخل في مفاوضات غير مباشرة مع طهران. خاض الطرفان 8 جولات تفاوض غير مباشر في فيينا منذ إبريل/نيسان 2021 بمشاركة أطراف الاتفاق المكونة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. لكنها على الرغم من تأكيد جميع الأطراف على أنها حققت تقدما كبيرا، لم تفض بعد إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المترنح.

وتوقفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في الـ11 من الشهر الماضي، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم، ومع ذلك، استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العواصم، بعد توقف المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك عبر منسقها إنريكي مورا الذي أشرف على تبادل الرسائل بين الطرفين، فضلاً عن نقل أطراف إقليمية أيضاً هذه الرسائل بينهما.

يُشار إلى أن موضوع رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية يعتبر أهم قضية عالقة أمام مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق. وظلت طهران تكرر أن ذلك من خطوطها الحمراء، ولن تتنازل عنه. وفي الجانب الآخر، ظلت الولايات المتحدة الأميركية ترفض التجاوب مع هذا الطلب الإيراني، مؤكدة أنها ستبقي العقوبات على الحرس ومؤسساته.

وتربط كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بأن يتخذ الطرف الآخر القرار السياسي. 

المساهمون