برلمان مصر يرفض رفع الحصانة عن نائبة متهمة بالنصب

رفض مجلس النواب المصري، الأحد، طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي رفع الحصانة عن النائبة عن حزب "حُماة الوطن" رقية الهلالي، لاتخاذ إجراءات التحقيق ضدها في القضية رقم 6868 لسنة 2021 (جنح قسم ثان سوهاج)، والمتهمة فيها بـ"النصب والاحتيال".

وقال وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان إيهاب الطماوي إن اللجنة أوصت برفض طلب النائب العام بحجة توافر "شبهة الكيدية"، مبيناً أن الواقعة تعود إلى تحرير النائبة شيكاً من دون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه (10900 دولار تقريباً).

ووجهت الهلالي الشكر إلى اللجنة التشريعية على تقريرها، وحرص أعضائها على الوقوف إلى جانب الأعضاء، علماً بأن اللجنة تتخذ موقفاً ثابتاً برفض جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة ضد النواب منذ عام 2016، أياً كانت الاتهامات الموجهة إليهم، حماية لهم من المساءلة القضائية.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية.

ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة باسم "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تختص بالعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعتقلون المصريون من ذوي الجنسيات الأجنبية… الحرية ليست للجميع

كذلك نص على تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، شرط التنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديقاً منها، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي، واستخدامات القوات المسلحة.

ونص القانون على تعيين نائب أول للمركز يرشحه وزير الطيران المدني، ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع، ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك لمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهامه.

وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة المركز، وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئياً من أية ضرائب أو رسوم، أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة. وتكون أموال المركز أموالاً عامة، وله استيداء حقوقه قبل الغير عن طريق الحجز الإداري.

وتضمنت اختصاصات المركز إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات، بالتنسيق مع "الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية"، والمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية.

ويختص المركز أيضاً بتقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى، وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي، وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقاً للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الأفريقي.