أصدرت الخزانة البريطانية، أخيراً، قراراً يقضي برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز طريف الأخرس، المتهم بدعم النظام السوري، خلال فترة الثورة وخرق العقوبات، وقريب أسماء الأسد، زوجة رأس النظام.
وقالت الخارجية البريطانية، إن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب "قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي" (EU Exit) التي تم تبنّيها عام 2019.
ونوهت صحيفة "ذا تليغراف" في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، إلى أن القرار صدر عن الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أنه يُعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنّيها بعد "بريكست" لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بحكومة النظام السوري. وتضم هذه القواعد تصنيف "شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سورية".
من هو طريف الأخرس؟
طريف الأخرس هو ابن عم أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وحُكم عليه بالسجن في المملكة المتحدة عام 2014 بتهمة ازدراء المحكمة واتهامه بأنه ممول رئيسي للنظام السوري.
وأدرج الأخرس على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة، في سبتمبر/أيلول 2011، كـ"رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه". ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس، في إبريل/نيسان 2016، بطلب رفع العقوبات عنه.
ويُتهم قريب أسماء الأسد من قبل جهات معارضة بتمويل عمليات فرع "الأمن العسكري" في حمص خلال فترة الثورة السورية، وتقديم دعم مالي للنظام ساهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويملك طريف "مجموعة الأخرس" وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية وتعمل في جميع أنحاء سورية، وهو شريك ومدير عدة شركات كبرى في سورية، ورد اسمه في قائمة أبرز 100 رجل أعمال سوري لعام 2010، ويعتبر ثاني أكبر مصدّر على مستوى سورية، بحسب "هيئة تنمية وترويج الصادرات".
من جهته، قال "المجلس البريطاني السوري" (SBC) "إنه صدم عندما علم أن المملكة المتحدة تزيل أحد الممولين الرئيسيين للنظام السوري"، وفق ما نقلته الصحيفة.
وأكد المجلس أنّ العمل مستمر خلال الفترة المقبلة مع عدد من نواب البرلمان في مجلس العموم ومجلس اللوردات، لإعادة طريف الأخرس على قائمة العقوبات البريطانية.
لا تغيير في سياسة لندن
وحول دلالة إزالة العقوبات من قبل بريطانيا عن "الأخرس"، قال المحلل السياسي والاقتصادي السوري يونس الكريم، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار لا يمكن اعتباره تغييراً في سياسة المملكة المتحدة تجاه النظام السوري، وذلك لأن العقوبات الأوروبية تختلف عن العقوبات الأميركية، وبالتحديد قانون سيزر"، مشيراً إلى أن قرار إزالة "الأخرس مرتبط بوضع بريطانيا الجديد وانفصالها عن لوائح الاتحاد الأوروبي".
وكانت بريطانيا فرضت، في منتصف مارس/آذار الماضي، عقوبات على 6 مسؤولين في النظام السوري، كأول عقوبات منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، وشملت هذه العقوبات وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، ومستشارة بشار الأسد والعضوة البارزة في دائرته الإعلامية، لونا الشبل، ورجلي الأعمال ياسر إبراهيم، ومحمد براء القطرجي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
