بشار الأسد يعيّن قضاة من مهامهم محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مساء أمس، مرسومًا يقضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وتسمية 4 أعضاء جدد بجانب تجديد تسمية 6 أعضاء آخرين، وهي المحكمة التي من مهامها محاكمة بشار الأسد في حال ارتكب جرم الخيانة العظمى.

وجاء في نص المرسوم رقم 127: "بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام القانون رقم 7 لعام 2014، تجدد تسمية السيد المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا".

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تجديد تسمية أعضاء في المحكمة الدستورية العليا وهم: "القاضي رسلان علي طرابلسي، القاضي مالك كمال شرف، الدكتورة جميلة مسلم الشربجي، الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي، المحامي ماجد رشيد خضرة، المحامي معتصم سكيكر."

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل جرت تصفية ذو الهمة شاليش حارس آل الأسد طمعاً بأمواله؟

كما نصت المادة الثالثة على تسمية أربعة أعضاء جدد في المحكمة الدستورية العليا وهم: "فارس ملحم صطوف، والقاضي ديبو عبد السلام شحادة، والقاضي ميساء أنور المحروس، والقاضي وسام بديع يزبك".

وتقوم المحكمة الدستورية العليا في سورية بمهام عدة متعلقة بشأن الرئيس، من بينها محاكمته في حال ارتكابه جرم الخيانة العظمى.

وأوضح المحامي والحقوقي السوري غزوان قرنفل، لـ"العربي الجديد"، أن الدستور الذي وضعه النظام غير منطقي، حيث تنص المادة 117 من الدستور على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل، لتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتنص المادة 141 من الدستور على أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم. وهذا يعني أن الرئيس يقوم بوضع من يقوم بمحاكمته في حال ارتكب جرم الخيانة العظمى.

وأشار المحامي قرنفل إلى أن القانون السوري كله لا يوجد فيه شيء اسمه جرم "الخيانة العظمى"، لافتاً إلى أنه لو كانت هناك محكمة دستورية فعلاً في سورية لحوكم بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وأكد على ضرورة محاكمة بشار الأسد على جرائم قصف المدنيين والقتل تحت التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون وغيرها من الجرائم التي "لا يمكن توصيفها بأنها أفعال ارتكبها في معرض مباشرة مهامه، بل هي جرائم يُساءل عنها".

ومن مهام المحكمة الدستورية التي يعينها الأسد أيضا الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، والنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.