بغداد تعلن مقتل قيادي في "داعش" مسؤول عن عمليات نقل سلاح وأفراد بين العراق وسورية

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، مقتل مسؤول عمليات نقل السلاح والأفراد في تنظيم "داعش"، خلال عملية وصفتها بالنوعية على الحدود الدولية مع سورية.

وذكر بيان عسكري صدر عن قيادة العمليات العراقية أنه "بمتابعة استخبارية دقيقة" جرى قتل سمير خضر شريف شيحان النمراوي، الذي وصفته بأنه "المسؤول عن عمليات نقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسورية". وأكد أن النمراوي من القيادات المسؤولة عن "قتل أبناء شعبنا وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في الأنبار".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن العملية، لكن عقيدا في الجيش العراقي قال لـ"العربي الجديد"، إن "العملية تمت بعد كمين للجيش العراقي على الشريط الحدودي مع سورية من جهة دير الزور، حيث كان مسلحو التنظيم يتنقلون من منطقة حدودية جرى رصدها مسبقا كممر للتنقل".

وأضاف العقيد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الطيران المسيّر تمكن من رصد تحركات أخرى، ويجري حاليا تأمين مناطق هشة بالحدود تبين أنها كانت تُستخدم من المسلحين في التنقل بين العراق وسورية". وأكد أن النمراوي "كان مسؤولا عن تنقلات الإرهابيين والسلاح بين العراق وسورية، وهو مطلوب منذ عام 2014 داخل العراق".

ويأتي الإعلان العراقي بعد يوم واحد من وصول رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير رشيد يارالله على رأس وفد عسكري إلى محافظة الأنبار للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة الحدودية مع دول السعودية والأردن وسورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: ارتفاع جديد في عديد "الحشد الشعبي" ونفقاته

ومطلع الشهر الحالي، وسعت قوات الجيش العراقي عملياتها العسكرية لتعقب بقايا تنظيم "داعش"، وسط عمليات جوية للطيران العراقي استهدف فيها مناطق جبلية قال إنها تحوي على جيوب ومخابئ لمسلحي التنظيم، ضمن محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك غرب وشمالي البلاد.

وسجلت المحافظات العراقية في الأشهر الماضية هدوءا أمنيا نسبيا مع تراجع هجمات تنظيم "داعش" التي كانت تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، خصوصا في المحافظات المحررة، لا سيما بعدما نفذ الجيش، بما في ذلك عبر الطيران، ضربات نوعية ضد التنظيم.

وعلى الرغم من ذلك تُبقي الأجهزة الأمنية على تأهبها، مركزة على الجهود الاستخباراتية لمحاولة إحباط أي مخطط اعتداء للتنظيم، بالتزامن مع دعوات لإبقاء الضغط الأمني والعسكري، على اعتبار أن الاستقرار الأمني "غير ثابت".