بغداد تنتقد تقرير واشنطن عن حقوق الإنسان: يفتقر إلى الدقة

ردّت وزارة الخارجية العراقية في بغداد، اليوم الأحد، على تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، والذي عد حقوق الإنسان في العراق "منتهكة"، معتبرة أن التقرير يفتقر إلى دقة المعلومات، ومشددة على استمرار متابعة الملف.

ووفقاً لبيان للمتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، فإن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين عقد اجتماعاً ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيَّة ومتعددة الأطراف قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة بحقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أميركا والمكتب الإعلامي، لمناقشة ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيّة الأميركيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجاً على الانسداد السياسي في البلاد

وأوضح أن "الوزير استمع لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص بما يتعلق بحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "الوزير عدّ التقرير مفتقراً إلى الدقة، ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة"، ومشدداً على "أهمية الاستمرار بالاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن".

ونشرت الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، تقريراً مفصلاً عن ممارسات حقوق الإنسان في العراق، أكدت فيه وجود عمليات "قتل غير قانونية أو تعسفية"، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة، ووجود حالات اختفاء قسري لمواطنين، وتوجهها نحو التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وتطرق التقرير إلى تظاهرات تشرين التي شهدها العراق وعمليات القتل التي طاولت ناشطين ومتظاهرين، معتبراً أن الحكومة لم تتخذ سوى الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة.

ويؤيد ناشطون سياسيون عراقيون ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية، إلا أنهم أكدوا أن انتهاك حقوق الإنسان هو "نهج اعتمدته الحكومات المتعاقبة قبل الحكومة الحالية".

 وقال عضو التيار المدني أحمد حقي، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب على الحكومة ألا تنكر ما جاء في التقرير، لا سيما أنه لا يختلف عن تقارير سابقة لمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، أكدت وجود عمليات الخطف والاختفاء القسري والقتل العشوائي وتورط عناصر أمنية وأخرى من فصائل مسلحة فيه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

متظاهرو العراق يحيون الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين الشعبية

وأضاف أنه "يتحتم على الحكومة أن تستفيد من تلك المعلومات، وتشكل لجاناً تحقيقية خاصة تتابع تلك الملفات، وأن هذا الجهد في حال اتخذته الحكومة فإنه يحسب لها، لا سيما أن أغلب الانتهاكات تورطت فيها الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي الحالية"، مشيراً إلى أن "الآلاف من المغيبين من أهالي محافظة الأنبار والموصل وغيرها شاهد على تلك الانتهاكات التي لم تواجه بمحاسبة قانونية".

يشار إلى أن منظمات حقوقية كانت قد اتهمت الحكومة العراقية بالتقصير في حماية المدنيين والمتظاهرين، وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد، إذ ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقارير عدة، الحكومة العراقية بعدم الإيفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطين والمتظاهرين، فيما أكدت استمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.