أعلن الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، اليوم الأحد، أنه غير معني بأي ترشيح للأمانة العامة للحزب في حال أقر المؤتمر الوطني الاستثنائي الحزب، المنتظر عقده يومي 30 و31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تأجيل المؤتمر الوطني العادي لسنة كاملة، وذلك في تطور جديد للأزمة التي يعيشها الحزب الإسلامي منذ هزيمته المدوية في انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال بنكيران، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأحد: "بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح".
ويتجه حزب "العدالة والتنمية" المغربي إلى تأجيل انعقاد مؤتمره الوطني العادي المقرر السنة القادمة، لمدة سنة كاملة، بعد أن أقر المجلس الوطني للحزب، مساء أمس السبت، مشروع قرار قدمته الأمانة العامة بهذا الخصوص، في وقت يسود فيه جدل داخل الحزب بخصوص مطلب التأجيل.
وكشفت مصادر من "العدالة والتنمية " المعارض أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، المنعقدة مساء السبت، انتهت إلى المصادقة على مشروع قرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي، لمدة سنة، على أن يتم الحسم بشكل نهائي في المشروع خلال المؤتمر الاستثنائي، الذي سيعقد في 30 و31 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبحسب المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن قرار تأجيل المؤتمر العادي لسنة كاملة، أملته ضرورة فتح المجال أمام القيادة الجديدة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي لإعداد أوراق المؤتمر العادي، ولملمة صفوف الحزب بعد الهزيمة المدوية، التي كان قد مني بها في انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، وجعلته يتقهقر إلى المرتبة الثامنة، بعد أن ظل طيلة عشر سنوات يتصدر المشهد الحزبي في البلاد.
ويأتي قرار تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة كمخرج للجدل المثار داخل الحزب، حول توقيت عقده، حيث اعتبر البعض، ومن أبرزهم الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، أن عقده في موعده السنة القادمة، وبعد محطة المؤتمر الاستثنائي المقررة نهاية الأسبوع المقبل، سيكون "تشويشا وتضييقا على الأمانة العامة الجديدة التي ستنتخب خلال المؤتمر الاستثنائي".
من جهته، لوح عضو المجلس الوطني ورئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية"، حسن حمورو، باللجوء إلى القضاء في حالة المصادقة على هذا القرار في المؤتمر الاستثنائي، الأسبوع المقبل، معتبرا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المشروع لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الأساسي، أو النظام الداخلي.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد قررت، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، الدعوة إلى انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة بعد الانحدار الانتخابي الذي سجله الحزب خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية لـ8 سبتمبر / أيلول الماضي.