جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية توجهه إلى الصين للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق"، تأكيده أن روسيا تعتبر وضع أوكرانيا كدولة خارج الأحلاف هاماً للغاية بالنسبة إليها، مرجعاً ذلك إلى أنه لا يجوز بناء أمن دول على حساب نسف أمن دول أخرى.
وقال بوتين في حوار أجرته معه مجموعة الصين للإعلام، وأوردته وكالات إعلام روسية اليوم الاثنين: "قلنا إنه لا يجوز بناء أمن دول على أساس نسف أمن دول أخرى، ويجب أن يكون الأمن متساوياً للجميع. في هذا الصدد، يهمنا للغاية طابع أوكرانيا خارج الأحلاف".
وأوضح أن روسيا، شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى، يحق لها ضمان أمنها، مضيفاً: "إذا كنا نعتبر أن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بواسطة أوكرانيا يخلق تهديدات لنا، فنطلب أن ينصتوا إلينا".
وذكّر بأن الإدارة الأميركية وعدت في عام 1991 بأن "الناتو" لن يتوسّع شرقاً، قائلاً: "بعد ذلك، جرت خمس موجات من التوسع، وعبّرنا عن قلقنا في كل مرة. وفي كل مرة قيل لنا: نعم، وعدناكم بعدم توسيع الناتو شرقاً، ولكن هذه كانت وعودا شفهية، أين الورقة المذيلة بتوقيعنا؟ لا توجد ورقة؟ إذاً، إلى اللقاء".
وفي مقابلة تلفزيونية أخرى، سبق لبوتين أن تطرق إلى الهجوم الأوكراني المضاد، معتبراً أنه فشل فشلاً ذريعاً، رغم أن كييف تُعدّ لأعمال تقدمية نشطة جديدة على بعض المقاطع من الجبهة.
وقال بوتين في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، الذي تم بث حلقته بالتلفزيون الروسي أمس الأحد: "في ما يتعلق بالهجوم المضاد الذي يُزعم أنه متعثر، فإنه فشل فشلاً ذريعاً. ومع ذلك، نعلم أن الطرف المقابل يُعدّ عمليات هجومية نشطة على بعض المقاطع من منطقة أعمال القتال. نرى ذلك ونعلم به، ونرد عليه بالصورة المواتية".
وكان المستشار المتعاون السابق لمدير مكتب الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش قد رأى، أول من أمس السبت، أن خطأي كييف الرئيسين في ساحة المعركة هما تركيز قوات الجيش الأوكراني ومعداته في المعارك من أجل مدينة باخموت، وعدم إقامة أي دفاعات، وهو ما أثر سلباً على التقدم المضاد في جنوب البلاد.
روسيا: اعتقال امرأة بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا
في سياق آخر، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الاثنين، عن اعتقال امرأة في إقليم زابايكاليه الواقع في جنوب أقصى شرق روسيا، للاشتباه بضلوعها في ارتكاب جريمة "خيانة عظمى" عبر التجسس لصالح أوكرانيا.
وقال المكتب الصحافي للمديرية الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، في بيان أوردته وكالة "نوفوستي" الحكومية الروسية: "تحدّد أن الفتاة كانت تنفذ تكليفات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتسلّم مندوبها مواد تحتوي على بيانات تحركات العسكريين والوحدات العسكرية للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية أثناء استعدادها للتوجه إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتمّ رفع قضية جنائية بحقها بموجب المادة 275 من القانون الجنائي ("خيانة عظمى") مع وضع المتهمة رهن الحبس دون أن يتم الكشف عن اسمها، أو عمرها، أو طبيعة عملها، أو دراستها.
وزعم البيان أن "المتهمة كانت تعي تماماً إمكانية استخدام البيانات التي تسلّمها ضد أمن روسيا الاتحادية"، مؤكداً استمرار التحريات.
وتقتضي المادة 275 معاقبة من يسلم سرا من أسرار الدولة لدولة أجنبية أو منظمة دولية بالسجن لمدة تراوح بين 12 و20 عاما وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف روبل (أكثر من 5 آلاف دولار وفقا لسعر الصرف الحالي).
ومن اللافت أن تطبيق المادة 275 المثيرة للجدل في روسيا لا يقتصر على ملاحقة من اطلعوا على بيانات سرية في إطار خدمتهم أو دراستهم أو عملهم، بل أيضا في "حالات أخرى"، وتنطبق أيضاً على من يقدّم "عوناً استشارياً" في نشاط لدولة أو منظمة أجنبية يستهدف أمن روسيا.