"بوليتيكو": واشنطن تقترب من اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء مخصصات الشهداء

أكد مسؤولان في الإدارة الأميركية لموقع بوليتيكو الأميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء "مخصصات الشهداء"، والتي تدعم الفلسطينيين وعائلاتهم مالياً في حال إصابتهم، أو سجنهم، أو استشهادهم، أثناء قيامهم بأعمال مقاومة ضدّ إسرائيل.

ووفق الموقع، سيشكل هذا الاتفاق انتصاراً رئيسياً للمحاولات متعددة الأوجه لـ"إصلاح السلطة الفلسطينية"، على حدّ تعبيرها، حتى تتمكّن من تولي الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير مسودات إصلاح مدفوعات السلطة الفلسطينية، التي اطلع عليها مسؤولون أميركيون، إلى أن القادة الفلسطينيين سيستبدلون المخطط الحالي ببرنامج عام للرعاية الاجتماعية.

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في إدارة بايدن لم يسمّه، قوله كان هناك قدر كبير من العمل بشأن هذا الأمر خلف الكواليس، مضيفاً أن التقدّم مشجع، في وقت أكد مسؤول آخر في الإدارة أنه من المتوقع إجراء تغييرات على النظام قريباً.

ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية التعليق، في وقت لم يستجب متحدث باسم السلطة الفلسطينية لطلب للتعليق.

كما حاول "العربي الجديد" التواصل مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين، للحصول على تعقيب واستيضاح، غير أنّه لم يلق ردًّا حتى الآن.

وفي وقت أشار الموقع إلى عدم وضوح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية راغبة أو قادرة على إحداث تغييرات، لفت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتخذ بعض الخطوات التي شجعت المفاوضين الأميركيين، بينها قيامه أخيراً بتعيين رئيس وزراء جديد، وهو أمر يأتي جزئياً استجابة لمطالب الولايات المتحدة بقيادة فلسطينية جديدة.

وتتكوّن "خطة الإصلاح الأميركية" الأوسع للسلطة الفلسطينية من حوالي 20 مقترحاً، وفقاً لمصدر مطلع على القضية، مشيراً إلى أن بعضها يشمل إنشاء آلية جديدة لمكافحة الفساد، وتغييرات في كيفية دفع أجور المتقاعدين، وطرق توفير المال في نظام إحالة الرعاية الصحية الخاص بهم. ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تعتزم أيضاً المساعدة في تدريب قوات الأمن الفلسطينية للعمل في غزة، كجزء من جهود تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

ولفت المصدر إلى أن الخطة ليست ثابتة، وليست إملاءات للفلسطينيين، لافتاً إلى أن المقترحات الأميركية هي نتاج سنوات من التفكير والمحادثات.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن عن حكومة مصطفى الفلسطينية: خطوة مهمّة لاستقرار المنطقة

وبعد موافقة الرئيس الفلسطيني، الخميس، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، وإصداره مرسوماً بشأن اعتمادها، أبدى بعض أعضاء إدارة بايدن، خصوصاً في وزارة الخارجية، ومسؤولون أميركيون سابقون، تحفظات بشأن اختيار مصطفى.

وفي السياق، قال دينيس روس، الدبلوماسي الأميركي الذي أمضى سنوات في التفاوض على اتفاقيات السلام المختلفة في المنطقة، إن محمد مصطفى ليس شخصاً يبعث برسالة إصلاح. لكنّ آخرين في وزارة الخارجية الأميركية، وكذلك كبار مسؤولي الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قالوا إن الأمر لا يستحق الخلاف مع عباس بشأن مصطفى، مشيرين إلى أنه على واشنطن تجنّب الظهور وكأنها تفرض زعيماً على الفلسطينيين.

ونقل "بوليتيكو" عن أحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على ملف الشرق الأوسط قوله: "نعتقد أن مصطفى تكنوقراط جاد. هو ليس مثالياً، لكن يمكن أن يكون ترقية كبيرة"، مقارنة برئيس الوزراء الذي قدّم استقالته أخيراً محمد اشتية.

وأمس الجمعة، رحبت الولايات المتحدة بتعيين حكومة فلسطينية جديدة، في خطوة قالت إنّها مهمة لتهيئة الظروف من أجل استقرار المنطقة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزّة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقاً".

وجاء منح الثقة للحكومة الجديدة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزّة، ووسط مطالب فصائلية واسعة بتشكيل حكومة توافق وطني، بدل حكومة التكنوقراط التي شكلها محمد مصطفى. ويرى محللون سياسيون أن رياح التغيير "القسري" تحت عنوان "الإصلاح" قد هبّت بالفعل على السلطة الفلسطينية، بعد استقالة حكومة محمد اشتية في 26 فبراير/شباط الماضي، ما مكّن من تشكيل حكومة تكنوقراط، كونها مطلباً أميركياً ولبعض الدول العربية على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزّة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة تكليف محمد مصطفى جاءت ضمن الخطوات المتلاحقة لإقناع الإدارة الأميركية والدول العربية المقربة منها بأن الرئيس محمود عبّاس يقوم بالإصلاح المطلوب منه في أركان السلطة الفلسطينية".