يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن إلى العاصمة السورية دمشق الأحد المقبل، لإجراء مباحثات مع مسؤولي النظام السوري وممثلين عن روسيا وإيران، حول سبل دفع المسار السياسي للأزمة السورية، وخاصة اجتماعات اللجنة الدستورية.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن بيدرسن سوف يلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين، وزير خارجية النظام فيصل المقداد، وكلاً من السفير الروسي في دمشق، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سورية حسين أكبري.
وأضافت الصحيفة أن المباحثات سوف تتركز حول انعقاد جولة تاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي طالب المبعوث الأممي بانعقادها في جنيف، فيما ذكر مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة قصي الضحاك أنه قدّم لبيدرسن اقتراحاً وصفه بـ"البنّاء" بشأن مكان انعقاد الجولة، دون أن يفصح عن هذا المكان، لكنه قال إنه ستتم مناقشته خلال زيارة بيدرسن إلى دمشق.
وكان بيدرسن قال قبل يومين إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحلّ الأزمة السورية، مشدداً في مقابلة مع صحيفة صباح التركية، على الحاجة إلى إحراز تقدّم في مفاوضات المسار السياسي السوري. ولفت إلى وجود "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".
واعتبر أن التطبيع العربي مع نظام دمشق، ومحادثات التقارب التركي السوري، لم تؤدِ إلى أي تغييرات على الأرض، لافتاً إلى وجود مؤشرات سلبية في الوضع السوري من ناحية التدهور الأمني في العديد من المناطق، فضلاً عن التدهور الاقتصادي.
وأعلن المبعوث الأممي خلال إحاطته في مجلس الأمن بشأن سورية في 27 فبراير/ شباط الماضي، أنه وجّه دعوات رسمية لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، نهاية إبريل/ نيسان المقبل، لافتاً إلى أن تأخر انعقاد الجولة حتى الآن مرده إلى اعتراض روسيا على مكان الانعقاد في سويسرا، باعتبار الأخيرة لم تعد طرفاً محايداً من وجهة نظر روسيا، بعد انخراطها في عقوبات ضدها على ضوء الحرب في أوكرانيا.
وأعرب عن اعتقاده بأنه يتوجب الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي، ريثما يتم التوافق على مكان بديل.
من جانبها، أعلنت "هيئة التفاوض السورية" التابعة للمعارضة الأسبوع الماضي، موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، بناءً على دعوة المبعوث الأممي.
وأعربت الهيئة عن استعدادها "للعمل الإيجابي البنّاء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسورية، عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
