بيدرسون يحذر من خطر زيادة التصعيد في سورية

حذر مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، اليوم الاثنين، من خطر زيادة التصعيد في سورية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى معاناة البلاد "من انقسام ونزاع عميق" يتمثل، وفقاً له، بانتشار الجيوش الأجنبية والجماعات المسلحة.

وقال بيدرسون، خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في سورية، إن خطر المجموعات الإرهابية زاد، وزادت الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" بنسبة الضعف هذا العام. وأشار أيضاً إلى التظاهرات في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام وخارج سيطرته، بما فيها التظاهرات ضد "هيئة تحرير الشام" المدرجة على قائمة الأمم المتحدة منظمةً إرهابيةً. وتوقف المسؤول الأممي عند استمرار الاعتقالات والتعذيب والاختفاء القسري في جميع أنحاء سورية. كما عبر عن قلق الكثيرين من انتشار المخدرات وإنتاجها وتهريبها في البلاد. 

وأشار بيدرسون إلى "معاداة اللاجئين السوريين والهجوم عليهم خارج بلادهم في عدد من الدول"، مشدداً على ضرورة توفير الدعم للسوريين الذين يرغبون بالعودة طوعاً إلى بلادهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من المخاوف لديهم بما فيها إجبارهم على العودة قسرياً.

تحليلات

التحديثات الحية

أسباب تدهور العلاقة بين المعارضة السورية وتركيا: ماذا حدث؟

وطالب بيدرسون باتخاذ إجراءات ملحة عبر وقف إطلاق نار شامل يعم البلاد للحيلولة دون المزيد من التصعيد. وأكد الحاجة لعملية سياسية "بتيسير من الأمم المتحدة وقيادة ومُلكية سورية"، في إشارة إلى المباحثات السياسية بما فيها الدستورية المتعثرة، بما يتماشى مع القرار 2254. وشدد على ضرورة أن تعتمد الأطراف الدولية نهجاً يساعد على حل النزاع بدلا من تأجيجه. وختم مداخلته بالإشارة إلى استياء الكثير من السوريين لعدم تحقيق أي تقدم من أجل المضي قدماً والتوصل إلى حل لأزمتهم. 

الوضع الإنساني

من جانبه، قال مدير قسم العلميات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة راميش راجاسينغهام إن سورية تعاني من أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية النزاع، مشيراً إلى حاجة 16 مليون سوري لمساعدات إنسانية، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

ولفت المسؤول الأممي إلى "وجود نحو 7.2 ملايين سوري نازحين خارج ديارهم بعد سنوات من الصراع". وقال: "الصراع، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة به، وضغوط التغيير المناخي، والانخفاض الشديد في تمويل صناديق المساعدات الإنسانية، وغياب البرامج التنموية"، كلها عوامل زادت من معاناة السوريين.  

وأكد المسؤول الأممي حصول "أكثر من 3.5 ملايين شخص على مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الربع الأول من هذا العام، إلا أن نقص التمويل يعيق بشكل خطير قدرتنا على الحفاظ على هذه الأهداف، ناهيك بتوسيع نطاقها.. وحتى الآن، لم تُمول خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي إلا بنسبة 20 في المائة". وقال إن أكثر من 900 ألف شخص في شمال غرب سورية، أكثر من نصفهم من الأطفال، لم يحصلوا على الدعم الحيوي الذي يحتاجون إليه في مجال المياه والصرف الصحي".

مواقف دولية

من جهته، وجه نائب المندوبة الأميركية للأمم المتحدة روبرت وود انتقادات للنظام السوري وروسيا، واتهم كل منهما بعرقلة الانخراط في حل سياسي. وقال خلال مداخلته في الجلسة: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الخاص ومكتبه، فقد مر شهر آخر من دون تحقيق أي انفراجة بشأن انعقاد اللجنة الدستورية، ولم نحقق تقدماً في العملية السياسية أو في أي جانب آخر من جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254." وأكد الدبلوماسي الأميركي أن بلاده "لن تطبع العلاقات مع النظام السوري ولن ترفع العقوبات مع استمرار غياب حل سياسي حقيقي ودائم. ونكرر دعوتنا للنظام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ جميع جوانب القرار 2254". وندد المندوب الأميركي "بالانتخابات البرلمانية المزيفة التي أجراها النظام في 15 يوليو/تموز" قائلاً: "لا علاقة لها بالحرية والنزاهة. لقد كانت مجرد تثبيت لاستمرار طغيان نظام بشار الأسد. ولا ينبغي لأي بلد أن ينخدع بهذه الممارسة المثيرة للشفقة".

صحة

التحديثات الحية

تلوث المياه يهدد بانتشار الأمراض في الرقة السورية

ودان "أعمال العنف الأخيرة التي قام بها النظام ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، والتي أدت إلى مقتل شخص واحد". واتهم إيران بزعزعة الاستقرار قائلاً: "يجب على النظام السوري التحرك لكبح أنشطة إيران ووكلائها وإنهاء هذا التهديد للأمن الإقليمي". 

من جهته، قال نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي إن بلاده تدعم عملية سياسية في سورية واستمرار الحوار عبر اللجنة الدستورية. ورأى المندوب الروسي أن الانتقادات الغربية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها سورية وعدم شرعيتها ليست إلا ضغطاً "سياسياً واضحاً يفرض على دمشق، ومحاولة أخرى للتدخل في شؤون سورية الداخلية بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد". 

وقال إن "العثرة الرئيسية في وصول المساعدات الكافية هي سياسات الغرب التي تمنع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر ونظام الجزاءات (العقوبات) الذي تفرضه الولايات المتحدة ودول غربية".

ورد المندوب الأميركي قائلاً إن "الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة هي أداة مهمة لمساءلة نظام الأسد، خاصة في إطار سجله وانتهاكاته الجسيمة في سورية"، نافياً استهدافها المساعدات الإنسانية.