أعلن وسيط الجمهورية في بيرو أنّ وفداً من لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان زار، الخميس، الرئيس المعزول بيدرو كاستيو في سجنه، حيث تأكّد من أنّه محتجز في ظروف قانونية ولا يعاني من أيّ "مضاعفات جسدية".
وقال وسيط الجمهورية في تغريدة على "تويتر": "لقد التقينا الرئيس السابق وفريق دفاعه التقني، وتحقّقنا من أنّ ظروف احتجازه تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في قانون إنفاذ العقوبات".
وبحسب التغريدة، فإنّ مسؤولاً في مكتب وسيط الجمهورية رافق الوفد الحقوقي في زيارته للرئيس المعزول في سجن بارباديلو في العاصمة ليما.
من جهته، قال المسؤول في مكتب وسيط الجمهورية كارلوس فرنانديز لوكالة "فرانس برس"، إنّه "وفقاً للمحادثة التي أجريناها لتوّنا فقد أخبرنا (كاستيو) أنّه في وضع مستقرّ (...) ولا يعاني من أيّ مضاعفات جسدية".
وأتت هذه الزيارة بعيد ساعات من نداء أطلقه كاستيو عبر محاميه وطلب فيه من وفد لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان زيارته في سجنه.
والوفد الحقوقي موجود منذ الإثنين في بيرو، للتحقيق في أعمال العنف التي تهزّ البلاد منذ عزل الرئيس في السابع من الجاري.
وعلى حساب كاستيو في موقع "تويتر"، قال وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول المحامي ويلفريدو روبليس إنّه "طلب عقد لقاء" بين موكّله والوفد الحقوقي.
وأكّد المحامي أنّ موكّله "حُرم تعسّفاً" من حقوقه، وهو لذلك يطلب "عقد الاجتماع على وجه السرعة".
والتقى أعضاء من وفد لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان السلطات في مدينة أياكوتشو (جنوب)، حيث قتل ما لا يقلّ عن 10 أشخاص في صدامات مع الجيش الذي انتشر عناصره لحفظ الأمن في البلاد بموجب حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة.
وتوجّه أعضاء آخرون من الوفد الحقوقي إلى كلّ من العاصمة ليما ومدينة كوسكو (جنوب شرق).
وذكرت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلّة تابعة لمنظمة الدول الأميركية، أنّ أعضاء وفدها التقوا في بيرو "منظّمات وحركات اجتماعية وزعماء شعوب أصلية لجمع شهادات حول التظاهرات وسياق الأزمة المؤسّسية".
واندلعت الأزمة في بيرو في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، حين قرّر كاستيو حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، فردّ عليه الكونغرس بعزله وعيّن نائبته دينا بولوارتي مكانه.
وعلى الأثر، حاول الرئيس المعزول اللجوء إلى السفارة المكسيكية، لكنّ الشرطة أوقفته قبل أن تأمر المحكمة العليا بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
وأغرقت هذه التطورات البلاد في أزمة سياسية واحتجاجات شعبية، خلّفت ما لا يقلّ عن 22 قتيلاً و650 جريحاً في صفوف أنصار الرئيس اليساري الراديكالي السابق وقوات الأمن.
ويطالب المتظاهرون أيضا بالإفراج عن كاستيو وباستقالة بولوارتي وبتعليق عمل البرلمان.
وأقرّ البرلمان البيروفي في تصويت الثلاثاء تقديم موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى إبريل/نيسان 2024، في خطوة ترمي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الاحتجاجات التي أشعلها عزل الرئيس بيدرو كاستيو وتوقيفه.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الخميس، السلطات البيروفية بـ"إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلّة" في "قتل" متظاهرين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
