تأكيد قطري ـ أسترالي لمواصلة متابعة قضية حادثة مطار حمد الدولي

أصدرت كلّ من دولة قطر وأستراليا، بياناً مشتركاً اليوم السبت، حول حادثة مطار حمد الدولي، التي وقعت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيرة الخارجية والتجارة والمرأة في أستراليا ماريس باين، لمناقشة حادثة مطار حمد الدولي.

وأشار بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، إلى أن وزير الخارجية القطري أعرب عن تعاطفه العميق مع المسافرات المتأثرات بالتفتيش في المطار، وجدد اعتذار دولة قطر لهنّ، موضحاً أن الحادثة تُعدّ انتهاكاً لقوانين دولة قطر وقيمها، وأنه جرت إحالة المسؤولين المعنيين على النيابة العامة.

وجدّد الوزير القطري تأكيد التزام بلاده سلامة وأمن جميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي.

ووفق بيان وزارة الخارجية القطرية، شكرت الوزيرة الأسترالية التزام دولة قطر حلَّ هذه القضية، معربةً عن ارتياح أستراليا لهذه الخطوات الأولية التي اتخذتها دولة قطر لمعالجة الأمر. وقالت إنها تتطلع إلى مشاركتها لتقريرها عن ملابسات الموضوع، كذلك أعربت الوزيرة باين عن ثقتها بأن الحكومة القطرية ستحاسب المسؤولين المعنيين بطريقة عادلة ومنصفة ومتناسبة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

قطر تحيل مسؤولين إلى النيابة بسبب تجاوزات في واقعة رضيعة المطار

واتفق الوزيران على مواصلة متابعة القضية من كثب وتبادل المستجدات، مؤكدين أنها تمثل أولوية قصوى لكلتا الحكومتين، وعلى العلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر وأستراليا. وناقشا سبل تعزيز هذه الشراكة في جميع مجالات التعاون.

وكانت التحقيقات الأولية التي أجرتها اللجنة المشكلة للتحقيق في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة، داخل كيس بلاستيك مربوط وُضع تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، والتحقيق في الإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات، قد أسفرت عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ما استدعى إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية على النيابة العامة المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.