تأييد إعدام 21 مصرياً بينهم ضابط الشرطة السابق محمد عويس

أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بحق 21 شخصاً، بينهم الضابط السابق بوزارة الداخلية المقدم محمد عويس، وقضت بتخفيف حكم متهم واحد من الإعدام إلى المؤبد.

ورفضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار بيت المقدس"، وتأييد حكم إعدام عويس و20 آخرين، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بتهم "اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد". كما قضت بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليوناً و700 ألف جنيه للدولة.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في مارس/آذار 2020، أحكاماً بإعدام ضابط الجيش المصري السابق هشام عشماوي، ومحمد عويس، وآخرين من بينهم أحمد عزت، المتهم بتمويل عملية اغتيال مبروك، فضلاً عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُدداً متفاوتة، وتقدم 140 محكوماً عليهم حضورياً، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات.

وادعت النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، بأن المحكوم عليهم "ارتكبوا 54 عملية إرهابية، منها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى، تسببت في إصابة أكثر من 340 مواطناً".

الأرشيف

الحكم على 213 مصرياً بـ"أنصار بيت المقدس"..وترجيحات بإعدام عشماوي

وتوسّع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام، من يوليو/تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمّتها، وذلك بموجب تعديل الدستور في عام 2019، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الثمانية الماضية من جرّاء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات من قيادات جماعة "الإخوان" المعارضة وأعضائها.

وقد دعت منظمات حقوقية دولية سلطة الانقلاب في مصر إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان، وسط اتهامات للقضاء بالتورّط في أكثر الخروقات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخ مصر الحديث.

ومنذ تولي السيسي الحكم في منتصف عام 2014، أصدر القضاء المصري أحكاماً جماعية بالإعدام، وصفتها جهات دولية بأنّها "تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية"، فضلاً عن تعرّض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات عديدة، منها الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية وانتهاك الحق في الدفاع وإغفال مبدأ أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.