تأييد إعدام 6 مصريين في قضية "لجنة المقاومة بكرداسة"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، بتأييد أحكام الإعدام بحق 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد رفض الطعن المقدم من المتهمين الستة في حكم إعدامهم شنقاً، بدعوى تأسيسهم "لجنة للمقاومة الشعبية في مناطق ناهيا وكرداسة بمحافظة الجيزة، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

وضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام: "أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبد ربه، وإسلام كمال أبو الفتوح مطر، وإسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، وفايز زكي علي أبو داغر".

وقررت المحكمة تصحيح العقوبة المقضي بها من السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين، لإدانتهم بقيادة والانضمام إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وتورطهم في ارتكاب أعمال عنف أدت إلى مقتل 3 أشخاص في عام 2013، بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، برئاسة المستشار شعبان الشامي الملقب إعلامياً بـ"القاضي القاتل"، بالسجن المؤبد لعدد 41 متهماً في القضية، بينهم 13 متهماً حضورياً و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد بالسجن لمدة 3 سنوات.

وزعمت النيابة المصرية، في تحقيقاتها، أن "المتهمين أسسوا عصابة تحت اسم (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) لتعطيل أحكام الدستور والقانون، وكان الإرهاب واستخدام العنف هما الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراضها".

وسبق أن دانت منظمات حقوقية محلية ودولية أحكام الإعدام المتتالية بحق المعارضين السياسيين في مصر، ومن بينهم 37 معتقلاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار بيت المقدس 1". ويتزايد عدد المنفذة بهم أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/ تموز 2013، حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات إلى العدالة.