الجزائر: تبون يأمر المسؤولين بالتوقف عن "التملق" وإطلاق "الوعود الكاذبة"

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، توصية إلى الوزراء والمسؤولين بالتوقف عن استخدام تعبيرات سياسية تربط كل منجز أو نشاط برئيس الجمهورية وتؤشر إلى التملق السياسي، كما أمر الوزراء بالتوقف عن إطلاق وعود كاذبة.

وأكد بيان للرئاسة، صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن "رئيس الجمهورية أمر بالامتناع نهائيا عن الاستعمال المبالغ فيه لعبارات سياسية نمطية تمجد الشخصيات عبر وسائل الإعلام، توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه هو بتوجيه من رئيس الجمهورية"، على خلفية بروز ظاهرة تصريحات لوزراء ومسؤولين تربط أي نشاط يقومون به على أنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية أو تطبيق لبرنامجه، وهو ما اعتبر في الأوساط السياسية والمجتمعية استدعاء لصيغ الولاء والتملق السياسي للرئيس نفسها التي سادت في عهد عبد العزيز بوتفيلقة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يعلن فيها تبون عن قرارات من هذا النوع، إذ قرر حال تسلمه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019، إلغاء لقب "فخامة الرئيس"، كما كان قد أمر بإلغاء الاحتفاءات المبالغ فيها أو تكريمات موجهة للرئيس من أي جهة كانت، وقال في حوار تلفزيوني سابق إنه يرفض كل مظاهر التملق والولاء وأنه غير معني بها.

وفي السياق نفسه، حذر تبون الوزراء في الحكومة مما وصفه "إطلاق وعود وزارية غير مؤسسة للمواطنين، وتقديم آجال غير معقولة وطرح آليات غير مفهومة"، كما طالب بـ"الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام في كل خطوة أو معاملة، كون رضى الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية"، وكان ذلك ردا على بعض التصرفات التي قام بها وزراء خلّفت استياء مبالغاً فيه، على غرار اتهام مباشر بـ"الكذب"، وجّهه قبل أيام وزير الصناعة الصيدلانية علي عون إلى مديرة شركة حكومية للدواء.

وترأس تبون أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الذي أقره الخميس الماضي، والذي حمل سلسلة تغييرات، أبرزها تحييد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وتعيين أحمد عطاف خلفا له، وتغيير وزراء التجارة والمالية والنقل والعمل والصيد البحري والري والشباب والرياضة والرقمنة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حكومة تبون الجديدة.. تغييرات مستمرة وهيكلة غير مستقرة

وطلب تبون من رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن بـ"تقليص اجتماعات الحكومة قدر الإمكان إلا في حالة الضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن"، ودعا إلى التركيز بدلا من ذلك على "تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم ملايين الجزائريين".

كما  أمر أعضاء الحكومة بـ"التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء"، وبـ"التحلي ببعد النظر، والاهتمام خاصة بما يخص رفاه وراحة المواطنين"، وكلف الرئيس الجزائري وزير الداخلية إبراهيم مراد بوضع رزنامة للزيارات الميدانية للولايات.