يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني وجماعات متطرفة على محور التعمير - البركسات. وبلغت الأحداث ذروتها مع استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف، وسط تسجيل حركة نزوح من المخيم.
ووفقاً لمصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، تشير المعلومات الأولية إلى أن الهجوم الذي شنّته قوات الأمن الوطني التابعة لحركة "فتح" على المجموعات المتطرفة قد يكون رداً على عدم تسليم المشتبه فيهم بالأحداث الأخيرة. ويأتي هذا بعد فشل جهود تسليمهم، وتصاعداً للتوتر بين الأطراف.
وأوضحت المصادر أن هذه الأحداث تندرج تحت سياق مداهمات محتملة بمشاركة القوى الفلسطينية لاستدراج المشتبه فيهم بعد توثيق تورطهم في اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني، اللواء أبو أشرف العرموشي، ورفاقه.
من جهتها، أوضحت حركة "فتح" في بيان أنها وقوات الأمن الوطني الفلسطيني "نجحتا في إحباط محاولة تسلل وهجوم نفذتهما العصابات الإرهابية التي تنسب إلى قتلة اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه على مقارّ الحركة". وأشار البيان إلى أن "هذه المحاولة الفاشلة جاءت بهدف عرقلة اجتماع هيئة العمل الفلسطينية المشتركة".
وفي الوقت الحالي، وبينما لا تزال أصوات إطلاق النار تتعالى، نفى مسؤول في حركة "فتح" سقوط أي قتيل أو جريح حتى اللحظة، مشدداً على عدم ورود أي معلومات عن ذلك.
وأكد المسؤول الذي تحفظ عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الأمن الوطني وحركة "فتح" تستمران في العمل على الرد على مصادر النيران وصدها بهدف حماية سكان المخيم وضمان سلامتهم.
وأول من أمس الثلاثاء، قرّرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، "تكليف القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، المعززة من قبل الفصائل والقوى الوطنية الإسلامية كافة، القيام بالواجب الموكل إليها في ما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني".
وجاء قرار الهيئة بعد اجتماع عقدته في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، الذي أتى "استكمالاً للقاءات والاجتماعات التي عقدتها الهيئة والتي شارك في جزء منها ممثلون عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية وممثلون عن الأحزاب اللبنانية، وبعد أن انقضت المهلة التي أعطيت لتسليم المشتبه فيهم، واستنفدت الوسائل كافة من قبل اللجنة المكلفة التواصل والحوار مع المشتبه فيهم بعملية اغتيال العرموشي ورفاقه، واغتيال عبد الرحمن فرهود"، وفق ما ذكرت الهيئة في بيانٍ لها.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة استمرّت أياماً عدّة بين مسلحين من مجموعات متطرفة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني، أدت إلى سقوط 13 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، ونزوح مئات العائلات، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمنازل، وسببت أضراراً في الممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه، وصولاً إلى تضرر مبانٍ في صيدا جنوباً.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة، احتجاجاً على "استمرار وجود مقاتلين مسلّحين في منشآتها"، مشيرة إلى أنها "لا تتسامح إطلاقاً مع انتهاك حرمة وحيادية منشآتها".
وقالت الوكالة، في بيان لها، إنّ "من غير المحتمل أن تكون المدارس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أفيد عنها".
ودعت "أونروا"، "الجهات المسلّحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحّة للاجئي فلسطين من دون أي عوائق".