تجدد الخلافات حول نفط إقليم كردستان يهدد إقرار مشروع موازنة العراق

بينما تنتظر الأوساط السياسية والشعبية العراقية انعقاد جلسة البرلمان، في الخامسة من مساء اليوم السبت، لاستكمال التصويت على قانون الموازنة المالية للبلاد لسنوات 2023 و2024 و2025، يحتدم السجال السياسي بشأن البنود المتعلقة بنفط إقليم كردستان، وسط توقعات بعدم إمكانية التصويت اليوم في حال عدم التوصل إلى تفاهمات.

وأخفق البرلمان في إكمال التصويت على الموازنة خلال جلسة امتدت من مساء أمس الجمعة حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم، بعدما تجددت الخلافات بسبب تعديلات أجريت على المواد 14 و15 و16 و17، المتعلقة بواردات نفط إقليم كردستان وآليات تنظيمه. 

وصعّدت القوى الكردية لهجتها إثر دعوة وجهها، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني للكتل الكردستانية لـ"الدفاع عن كيان الإقليم وحقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية، والتعامل مع مشروع قانون الموازنة من منطلق المسؤولية الوطنية، والوقوف ضد أي محاولة لإضعاف مكانة إقليم كردستان".

هیوادارم فراکسیۆنە کوردستانییەکان بە هەستی بەرپرسیارێتیی نیشتمانییەوە مامەڵە لەگەڵ پرۆژەیاسای بودجە بکەن و پارێزگاریی لە قەوارەی هەرێم و مافە دەستووری و شایستە داراییەکانی بکەن و دژی هەر هەوڵێک بۆ لاوازکردنی پێگەی هەرێم بوەستنەوە.

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 9, 2023

النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سوزان علي صالح أكدت أن "المادة 14 (الأصلية) كانت محط اتفاق من الجميع، قبل أن تطرأ عليها تغييرات ليست من مصلحة الإقليم، فحصل اعتراض وتقرر عدم تمريرها، إلى جانب بعض المواد الأخرى، لحين التوصل إلى اتفاق بشأنها"، وأملت، في تصريح صحافي، "أن يجرى التعاون على تمرير الموازنة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والبرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء".

في المقابل، تحدث النائب عن تحالف الإطار التنسيقي كاظم الطوكي عن تمسك القوى السياسية بعدم تسليم إيرادات نفط الإقليم الى أربيل، مبينا في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية أن "المادة 14 تنص على فتح حساب مصرفي تودع فيه إيرادات الإقليم تحت إشراف البنك المركزي العراقي، إلا أن الإقليم يرفض تسليم الإيرادات الى بغداد وإيداعها في الحساب، ويريد تأسيس مصرف خاص تشرف عليه أربيل".

وشدد على أن "القوى السياسية متفقة على أن تسليم الإيرادات إلى بغداد في مقابل رفض الكرد".

وسبق أن رفض الكرد التصويت على قانون الموازنة بسبب خلاف بشأن تلك المواد، إذ اعتبروا صياغتها مخالفة للاتفاق الذي جرى مع "الإطار التنسيقي"، الذي كان أساسا لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، معتبرين أن بغداد تنصلت من تعهداتها، ما دفع باتجاه التوافق على المواد قبل أن يتجدد الخلاف يوم أمس الجمعة.

ومن المفترض أن تجرى اجتماعات مهمة، اليوم السبت، لحسم الخلاف. ووفقا لنائب في البرلمان، فإن "عدداً كبيراً من قوى الإطار التنسيقي والقوى المستقلة متمسكة بعدم تسليم الواردات لأربيل، والأمور حتى الآن متجهة نحو الأزمة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "قيادات في الإطار تضغط باتجاه تفكيك الخلاف، وطرحت مهلة 15 يوماً تمنح لتعديل المادة بالتوافق مع الكرد، على أن تُمرّر بقية مواد الموازنة".

وأكد النائب نفسه أن "الكرد رفضوا المقترح وأصروا على عدم التصويت على المواد الأخرى إن لم تُحسم المادة الخلافية قبل كل شيء"، مرجحا "عدم إمكانية التصويت على الموازنة اليوم إلا في حال التوصل إلى تفاهمات في الساعات القليلة المقبلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاهمات بين قوى سياسية عراقية للتصويت على مشروع موازنة 2023

من جهته، رأى الخبير السياسي عبد الجبار أحمد أن "النفعية الحزبية سيطرت على مواد الموازنة". وغرد قائلاً إن "الصياغة الحزبية النفعية هيمنت على فقرات وبنود الموازنة العامة بدلا من الصياغة المالية العلمية المعتادة في أي موازنة، وهي عبارة عن خليط من الآليات الحزبية للصرف والإنفاق من المال العراقي وعلى حساب غالبية الشعب واحتياجاته".

ألصياغة الحزبية _ألنفعية هيمنت على فقرات وبنود الموازنة العامة بدلا من الصياغة المالية العلمية المعتادة في أي موازنة وهي عبارة عن خليط من الاليات الحزبية للصرف والإنفاق من المال العراقي وعلى حساب غالبية الشعب وإحتياجاته.

— الدكتور عبد الجبار احمد (@DAbdulljabar) June 10, 2023

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.