تحالف "السيادة" يشكك بجدية رئيس الوزراء العراقي في تنفيذ تعهداته

شكك تحالف "السيادة" بجدية رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتنفيذ الاتفاقات التي مُنحت على أساسها حكومته الثقة، محذراً من التسويف بتنفيذها، وداعياً إلى الالتزام بتنفيذ التعهدات وخاصة إصدار قانون العفو العام.

ويضم التحالف، الذي يتزعمه السياسي البارز خميس الخنجر، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد أطراف ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يتكون أيضاُ من "الإطار التنسيقي" والقوى الكردية، الذي شكّل الحكومة بعد اتفاقات وشروط جرت بين الأطراف الثلاثة، وسط ترقب لتنفيذها.

وتصاعدت أخيراً حدة التباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى الحليفة لإيران في العراق، بشأن بعض تلك التفاهمات والقوانين ومن بينها قوانين العفو العام والتجنيد الإلزامي، والنفط والغاز وغيرها، الأمر الذي بات مقلقاً للقوى السنية والكردية من تراجع السوداني عن التنفيذ.

واليوم السبت، والذي من المفترض أن يستأنف البرلمان فيه جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية، عقد تحالف "السيادة" مؤتمراً صحافياً داخل مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نوابه. وقال النائب عنه عبد الكريم عبطان إنّ "الحكومة تشكّلت على أساس اتفاق سياسي يتضمن عدداً من الفقرات التي تخصّ جمهور (تقدم) وتحالف السيادة، وفي مقدمتها إصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة".

وتابع قائلاً: "نحن في بداية فصل تشريعي جديد ومضى على تشكيل الحكومة مدة ليست بسيطة، ولم نلمس جدية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، ما يجعلنا نشكك بجدية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا الأمر لا يصبّ في مصلحة الوطن والشراكة السياسية".

وأضاف عبطان: "من منطلق المسؤولية الوطنية، نجدد مطالبة السوداني بالإيفاء بالتزاماته التي حددها في برنامجه الحكومي"، مبيناً أنه "قبل أيام، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن 10 سنوات بحق مخبر سري كاذب، وهذه خطوة جيدة تؤكد شخصية السوداني السياسية وأخلاقه النبيلة كما عرفناه من خلال تجربتنا الشخصية معه".

وأشار إلى أنّ "ما نتحدث عنه طيلة السنين الماضية هو وجود آلاف الأبرياء في السجون نتيجة وشاية المخبر السري سيئ الصيت، وأنّ السجون مليئة بالشباب الذين جرى اعتقالهم على الشبهات ولأسباب غير معلومة، والبعض منهم قبع في السجن منذ مدة طويلة، ولهذا صار لزاماً الإسراع بتشريع قانون العفو العام".

واستهل السوداني عمله الحكومي بإطلاق الكثير من الوعود، متعهداً بإنجازها خلال مدة أقصاها عام واحد، ثم الذهاب لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة. ومن أبرز ما تضمنه منهاج السوداني الحكومي، إنهاء ظاهرة السلاح المتفلّت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، والعمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين وشملهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ضحايا "المخبر السري" في العراق: سنوات بانتظار محاكمات عادلة

كما تضمنت الوعود إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وإصدار عفو عام عن بعض المعتقلين، فضلاً عن رفع قيمة الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار، الذي تراجع بشكل عكسي خلال الأيام القليلة الماضية (الدولار الأميركي يعادل 1,459 ديناراً عراقياً).

كذلك، شملت تعهدات الحكومة الجديدة تطبيق "اتفاق سنجار" بين أربيل وبغداد، والذي من شأنه إخراج قوات "حزب العمال الكردستاني" من قضاء سنجار في محافظة نينوى، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وغيرها الكثير من الوعود التي كانت جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكّلت الحكومة الحالية على أساسه.