حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي 48 من تنامي حملة التحريض التي تقودها عصابات صهيونية استيطانية لها تأثير على الحكومة الحالية، وطاولت في الأيام الأخيرة شخصيات دينية ومجتمعية في القدس المحتلة.
وقالت لجنة المتابعة، في بيان لها، إن حملة التحريض هذه "ليست مبادرة صحافية خاصة، بل لها ارتباطات بعصابات استيطانية خطيرة، في مستوطنة يتسهار وحاخامات الدينية الصهيونية الأكثر تطرفاً، وهي الإطار الديني الأقوى في المستوطنات واليمين الاستيطاني ككل، وهذا ما يعني أن تقارير كهذه في ظل حكومة التطرف والفاشية هي تمهيد لما قد يأتي من ملاحقات وتشديد لوسائل القمع والاضطهاد".
وكان موقع "كل هيهودي" قد نشر، في 16 فبراير/ شباط، ما قال إنه تحقيق صحافي جاء تحت عنوان (منتخب المحرضين في شرقيّ القدس)، وتضمن ثلاثين اسماً لشخصيات فلسطينية من القدس والداخل الفلسطيني، زاعماً أنهم المسؤولون عن تأجيج الأوضاع والأحداث، من خلال مواقفهم وتصريحاتهم التي تتسبب بمقتل يهود، كما يدعي، ومطالباً الحكومة والأجهزة الأمنية بالقيام بـ"واجبها" تجاه هذه الأسماء المذكورة.
من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب، من الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل (محظورة)، الذي ورد اسمه في التحقيق: "هناك تنسيق تام ما بين القواعد الشعبية المتمثلة بالتنظيمات وما بين الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف الخطيب، خلال حديث مع "العربي الجديد"، قائلاً: "تجميع هذا العدد من المناصرين لقضية القدس ومسجد الأقصى بالنسبة لنا وسام شرف لا يمكن بحال من الأحوال أن نغير موقفنا.. أرى لهذا التقرير ما بعده بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل الاستعدادات لقدوم شهر رمضان".
وقال المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، لـ"العربي الجديد": "ما زالت الماكينة التحريض الإسرائيلية التي يقودها مجموعة متطرفين من اليهود، وهم جزء من الحكومة الإسرائيلية، تحرض على سماحة الشيخ عكرمة صبري، وهذا بطبيعة الحال يخلق أجواء خطيرة جدا، وخاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر في المنطقة خاصة في ظل الحكومة الفاشية التي تستهدف كل ما هو عربي وكل ما هو فلسطيني".
أما القيادي في "الحراك الفحماوي الموحد" في أم الفحم، محمد طاهر جبارين، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التحريض ليس وليد اللحظة، وإنما جاء بعد سلسلة من التحريض الذي يقوده أمثال (وزير الأمن القومي) إيمتار بن غفير و(زعيم حزب "الصهيونية الدينية") بيتسلئيل سموتريتش، ويأتي لإلقاء التهم وإخراج أنفسهم من ضائقة الأزمة في المجتمع الإسرائيلي".
كما أصدر الحراك بياناً دعا فيه إلى ضرورة وقف حملات التحريض ضد المجتمع العربي وقيادته في الداخل والقدس المحتلة، مؤكداً أنه "لن يسمح بالمساس بأي قيادي أو عضو من أفراده".
وحمل البيان الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية كافة المسؤولية حول سلامة أو التعرض لأي ناشط وقيادي في الحراك.