تحذيرات من عواقب وقف آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي بدعم مشروع القرار الذي قدمته دولتا البرازيل وسويسرا إلى مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غرب سورية عبر الحدود لمدة 12 شهراً.

وأكد رئيس الائتلاف سالم المسلط، اليوم الجمعة، ضرورة وقوف مجلس الأمن الدولي موحداً وراء قرار تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المنافذ الحدودية إلى سورية، محذراً من تمكين النظام السوري من استغلال معاناة المدنيين وممارسة "الابتزاز السياسي" لمصالحه الشخصية.

وطالب المسلط، بحسب ما ذكره موقع الائتلاف، بزيادة وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة بما يلبي الاحتياجات الأساسية والطارئة، في مجالات المأوى والغذاء والتعليم والصحة والخدمات، للنازحين والمقيمين في تلك المناطق.

وقال إن ممارسات النظام وحلفائه "أدّت إلى أكبر كارثة إنسانية عرفها العالم بعد الحرب العالمية، وهددت حقوق وأمن ملايين السوريين شماليّ سورية".

ويأتي بيان الائتلاف قبل يومين من تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته البرازيل وسويسرا لتمديد صلاحية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الآلية، التي تُعَدّ شريان الحياة لملايين السوريين، يوم الاثنين المقبل 10 يوليو/تموز.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مفاوضات معقدة في مجلس الأمن حول تجديد آلية المساعدات لسورية

في سياق متصل، حثت لجنة الإنقاذ الدولية أعضاء المجلس على إعادة تفويض مساعدة الأمم المتحدة عبر الحدود لمدة لا تقلّ عن 12 شهراً.

وقالت اللجنة، في بيان صدر الخميس، إن تقديم المساعدات الإنسانية في سورية لم يكن بهذا التعقيد منذ عام 2012، مؤكدة أنه "مع دخول الأزمة السورية الآن عامها الثالث عشر، فإن حجم الاحتياجات وشدتها وتعقيدها في جميع أنحاء البلاد هائل، وقدرة الأسر المتضررة على التكيف دون دعم تكاد تكون معدومة".

واعتبرت المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في سورية، تانيا إيفانز، الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمثابة "العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في شمال غرب سورية". وأضافت: "بدونها، ستكون العواقب وخيمة. تصل العملية الحالية عبر الحدود إلى أكثر من 65٪ من المحتاجين كل شهر".

من جانبه، حذر الدكتور محمد الجاسم، منسق الصحة في لجنة الإنقاذ الدولية في سورية، من أن "عدم تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2672 سيكون له آثار خطيرة على النظام الصحي في شمال غرب سورية".

وأوضح قائلاً: "نواجه كل يوم العديد من حالات الطوارئ والتحديات المستمرة، بما في ذلك تفشي الأمراض، النقص في الكوادر الطبية المدربة، والاضطرابات في القدرة على الحصول على الأدوية والمعدات التي نحتاجها".

وأضاف: "النظام الصحي، الذي يعتمد حالياً على جهود التنسيق من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، معرض لخطر فقدان الدعم المالي الحاسم في حالة عدم تجديد القرار. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك زيادة الحد من الوصول إلى الرعاية الصحية لأولئك المرضى بالفعل".

وكانت منظمات دولية وسورية قد حذرت في بيان سابق من خطورة وقف المساعدات عبر الحدود، الذي تعارضه روسيا وتهدد باستخدام حق النقض الفيتو لعدم تجديده.

روسيا تقدم اقتراحاً منافساً لنص تؤيده أميركا بخصوص مساعدات الأمم المتحدة لسورية

 قدمت روسيا، اليوم الجمعة، اقتراحاً لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم المساعدات لشمال غرب سورية من تركيا لمدة ستة أشهر، لتحيي بذلك معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وآخرين يريدون تجديدها لمدة 12 شهراً.

ويلزم الحصول على موافقة المجلس الذي يتألف من 15 عضواً، لأن السلطات السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى لملايين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية منذ 2014.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض الحالي ومدته ستة أشهر يوم الاثنين. ولطالما شككت روسيا، حليفة سورية، في الحاجة إلى العملية، واصفة إياها بأنها تمثل انتهاكاً لسيادة سورية وسلامة أراضيها، وتقول إنه ينبغي توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من داخل سورية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العربي الجديد" ينشر أبرز تفاصيل مشروع تجديد آلية المساعدات لسورية

وكان مجلس الأمن يتفاوض بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً. وقدمت روسيا أمس الجمعة نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر.

وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية البرازيلية والمسودة الروسية يوم الاثنين. وتصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وكان مجلس الأمن قد سمح في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية من العراق والأردن ونقطتين في تركيا، لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي: "تصريح لمدة 12 شهراً يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. الأمر بسيط للغاية".

وأضاف أن المبلغ الذي تطالب به الأمم المتحدة، وهو 5.4 مليارات دولار لسورية لعام 2023، هو الأكبر في العالم، لكن لم يُموَّل سوى أقل من 12 بالمئة منه فقط.