خلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر 20 بالمائة فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013، فيما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في الرابع من أغسطس/ آب ما زالت أسئلة تطل برأسها؛ على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات.
وكان الانفجار المروع واحداً من أشد الانفجارات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف بجروح، وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
ويقدّر التقرير، الذي صدر في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، واطلعت عليه "رويترز" هذا الأسبوع، أن حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم، وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً، والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
وردّاً على طلب للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الأميركي "رويترز" إلى السلطات اللبنانية. وكان محققون من مكتب التحقيقات قد وصلوا إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب من لبنان.
وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.
وقال مسؤولون كثيرون في لبنان، في وقت سابق في جلسات خاصة، إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.
ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل إلى أي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن "كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طناً مترياً".
وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طناً، والتي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد. لكنه أضاف: "(افتراض) أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق".
وأبدى رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم، استعداده للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت في حال قرَّرَ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الاستماع إليه.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
