أثار تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، بشأن احتمال توجيه اتهامات بالتجسس بحق الزوجين الإسرائيليين الموقوفين في تركيا، نطالي وموردي أوكين، مخاوف في إسرائيل من تعقيدات قد تعرقل الإفراج عنهما، ولا سيما أنّ التصريح جاء بعد تمديد المحكمة التركية الجمعة اعتقالهما مدة عشرين يوماً.
وكانت إسرائيل قد نفت أن يكون الإسرائيليان من ضمن العاملين في أي من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما نقل موقع "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأربعاء.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنّ رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، أجرى، أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان، كذلك أجرى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، اتصالات بمسؤولين في تركيا، فيما زار وفد من القنصلية الإسرائيلية في تركيا الموقوفين الإسرائيليين، وسمحت السلطات التركية لمحامي الدفاع بلقائهما.
ولفت موقع الإذاعة إلى أنّ الآراء في إسرائيل متضاربة في سبل حل قضية الإسرائيليين المذكورين اللذين أوقفا في تركيا، الأسبوع الماضي، بعدما صوّرا قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، أمس الثلاثاء، أنّ الزوجين وقعا ضحية "سوء الحظ"، موعزاً إلى الوزراء في الحكومة بعدم الإدلاء بتصريحات حول الموضوع، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنّ من الممكن أن تكون هناك حاجة لتدخل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لإنهاء القضية، إذا أصرّت تركيا على المضي في الإجراءات القضائية.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإنّ هرتسوغ تربطه علاقة جيدة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أشارت إلى إطلاق سلسلة من الاتصالات السياسية مع تركيا، بينها اتصالات من الرئيس الإسرائيلي نفسه، ورئيس "الموساد"، ووزير الخارجية الإسرائيلية يئير لبيد.
ومع تمديد توقيف الزوجين الإسرائيليين، الجمعة، خلافاً للتوقعات الإسرائيلية، أطلقت الصحف الإسرائيلية منذ بداية الأسبوع حملات مضادة للرئيس رجب طيب أردوغان، استذكرت فيها ما وصفته بـ"معاداة أردوغان لإسرائيل" واحتضانه لقيادات من حركة "حماس" في تركيا، فيما ادعت سعيه لأن يكون "زعيماً وأباً روحياً لحركة الإخوان المسلمين في العالم".
وتزامنت هذه الحملات التي دعت إلى مقاطعة تركيا، ولا سيما وقف حركة السياحة الإسرائيلية، مع تسريبات عن قلق إسرائيلي من أن يستغل الرئيس التركي القضية لتحقيق مكاسب من إسرائيل.
إلى ذلك، قالت "يديعوت أحرونوت" في موقعها، إنّ تصريحات وزير الداخلية التركي من شأنها تعقيد الأمور أكثر، لكونها مرتبطة بحسابات داخلية تركية، تتعلق بكون الوزير غير مقرب من الرئيس أردوغان، رغم كونه من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويعتبر نفسه من الورثة المحتملين لرجب طيب أردوغان في تركيا، إذ يتنافس في ذلك مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومع رئيس المخابرات الوطنية في تركيا هاكان فيدان، وفق قول الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "تركيا لا تصدق الرواية الإسرائيلية بأنّ الحديث عن زوجين بريئين كانا في رحلة سياحة ولا علاقة لهما بأي جهاز استخبارات إسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ تمسك وزير الداخلية التركي بالمسار القضائي وإجراءات المحاكمة، يشير أيضاً إلى تحصّن تركيا بموقفها الرسمي المعلن، ما يؤشر على استبعاد احتمالات حل القضية والإفراج عن الإسرائيليين الموقوفين قريباً.