ترامب يتغيب عن محاكمته المدنية بتهمة الاغتصاب وهيئة المحلفين تكتفي بفيديو لإفادة سابقة له

تغيّب دونالد ترامب عن المحاكمة المدنية في نيويورك في قضية تتهمه فيها صحافية بالاغتصاب في التسعينات، لكن هيئة المحلفين اطّلعت الخميس على شهادة سابقة أدلى بها في فيديو ينفي فيه بشدة الوقائع المزعومة.

وأكد الرئيس السابق في فيديو سُجل أثناء تقديمه إفادته في أكتوبر/ تشرين الأول: "إنها كاذبة ومريضة (...) أعتقد أنها مريضة وتعاني من اضطرابات عقلية".

نظراً إلى تغيّبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدّعية الصحافية إي جين كارول، بث مقتطفات مطوّلة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.

في هذه القضية المدنية، ستقرر هيئة محلفين تضم تسعة مواطنين ما إذا كان على الرئيس السابق دفع تعويضات لجين كارول التي تتهمه منذ 2019 باغتصابها في ربيع 1996 في غرفة قياس الملابس في أحد متاجر نيويورك الكبرى، ثم بتشويه سمعتها بالادعاء بأنها كانت تكذب.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة مدنية في نيويورك تتهم ترامب باغتصاب صحافية عام 1996

خلال شهادته، كرر ترامب أنه لا يعرف إي جين كارول التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة "إيل"، وأكد مراراً أنها "ليست من النوع المفضل لديه".

ثم عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعية كان يتواجد فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم عام 1996.

وأكد ترامب أنه لا يتذكر الواقعة، وظن أنّ جين كارول في الصورة هي زوجته السابقة مارلا: "إنها زوجتي... إنها مارلا" وعلى الفور تقول له محاميته "إنها إي جين كارول".

وتمكنت هيئة المحلفين الخميس من مشاهدة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يقول فيه ترامب في 2005 أموراً مهينة بحق النساء. وتباهى ترامب في الفيديو بتقبيلهن ولمسهن كما يشاء قائلاً "عندما تكون نجماً تسمح لك النساء بذلك. يمكنك فعل أي شيء بهن".

وقال خلال شهادته "إنها أخبار قديمة حقاً"، مؤكداً أنها "أحاديث يتم التداول بها في غرفة قياس الملابس" أو"الطريقة التي يتحدث بها عامة الناس".

وفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، اتُهم ترامب في الماضي من قبل أكثر من 20 امرأة بالاعتداء عليهن جنسياً أو باعتماد سلوك غير لائق معهن. وهو نفى صحة هذه الاتهامات ولم تتم مقاضاته على الإطلاق.

إلا أنّ قانوناً جديداً بات نافذاً في نيويورك اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على الاعتداء الجنسي. ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك.

(فرانس برس)