استُمع أمس الخميس إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في نيويورك في إطار محاكمة مدنية تتعلّق بتهم احتيال ضمن مجموعته "منظمة ترامب"، وذلك بعد أسبوع من توجيه اتّهامات جنائية إليه في قضية منفصلة.
وأجاب الرئيس الأميركي السابق الذي ينوي الترشح مجدداً في انتخابات 2024 عن الأسئلة تحت القسم وبعيداً عن الأنظار في مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جايمس، حيث وصل صباحاً في سيارة سوداء.
وكان في استقبال ترامب مجموعة من أنصاره ومعارضيه الذين جرى إبعادهم من قبل جهاز أمني، وغادر الملياردير الجمهوري المبنى الواقع قرب وول ستريت عند قرابة السادسة مساء للعودة في سيارة سوداء إلى برج ترامب شمال جزيرة مانهاتن.
رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك في سبتمبر/ أيلول دعوى ضد ترامب وثلاثة من أبنائه، مطالبة إياهم بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار عن احتيالات ضريبية ومالية عند تقييم أصول المجموعة.
وتتّهم المدعية العامة، وهي ديموقراطية، الملياردير الجمهوري وأبناءه بالتلاعب "عمداً" بتقييم أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فخمة وعقارات أخرى، للحصول على قروض بفوائد ميسّرة من البنوك أو تخفيض الضرائب المستحقّة عليهم.
قضية "سخيفة"
من نوادي الغولف وبرج ترامب في نيويورك إلى مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا، أثار مكتب ليتيسيا جايمس تساؤلات حول تقييم الأصول في شكوى من 222 صفحة تستهدف أيضاً دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب.
وقد تُعقد جلسات استماع تحت القسم في غرفة مغلقة في إطار هذا الملف قبل البدء الفعلي للمحاكمة المحدد حالياً في أكتوبر/ تشرين الأول.
دحض دونالد ترامب هذه المخالفات، وعلى شبكته "تروث سوشال" وصف القضية بأنّها "سخيفة... تماماً مثل جميع دعاوى التدخّل الانتخابي التي أواجهها". لكن الملفات القضائية ضده تتراكم قبل الانتخابات التمهيدية لترشيح الحزب الجمهوري.
بالإضافة إلى لائحة الاتهام التاريخية، الجنائية هذه المرة مطلع أبريل/ نيسان في نيويورك، ما زال دونالد ترامب في مرمى القضاء لتورطه المزعوم في محاولة لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في جورجيا لصالحه ولدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
في رسالته على موقع "تروث سوشال" وصف دونالد ترامب ليتيسيا جايمس، وهي من أصول أفريقية، بأنها "عنصرية" وكذلك مدعي عام مانهاتن ألفين براغ وهو أيضاً أميركي من أصل أفريقي ووجّه إليه الاتهام.
كان الملياردير البالغ من العمر 76 عاماً قد لبّى استدعاء في أغسطس/ آب، لكنه تذرّع طوال الجلسة بحقه في التزام الصمت بموجب التعديل الخامس في الدستور الأميركي.
وهذه القضية منفصلة عن القضية الجنائية التي اتُهم بها ترامب الأسبوع الماضي بـ34 عملية احتيال مرتبطة بدفع مبالغ مالية للتكتّم على ثلاث قضايا محرجة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بما في ذلك علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الأمر الذي ينفيه دائماً.
وتعدّ لائحة الاتهام الجنائية هذه الأولى من نوعها لرئيس أميركي سابق.
(فرانس برس)