يسعى دونالد ترامب لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، بدعوى ارتكاب مخالفات مالية، فيما يتوق حلفاؤه في الكونغرس وخصومه من الجمهوريين المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 للانضمام إلى المعركة.
وقال رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، المنافس الرئيسي لترامب، هذا الأسبوع، إن الجمهوريين في مجلس النواب "لهم الحقوق المطلقة" للنظر في مساءلة بايدن، فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة للأمم المتحدة، نيكي هيلي، المرشحة أيضاً لمنصب الرئيس، إن الجمهوريين سيكون لهم ما يبرر قيامهم بذلك.
وقالت النائبة الجمهورية في مجلس النواب إليز ستيفانيك، وهي حليف كبير لترامب، ويشار إليها أحياناً بأنها مرشح محتمل لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة: "لن يدخر الجمهوريون في مجلس النواب أي جهد في محاكمة بايدن".
وانتقلت المطالبات بعزل الرئيس جو بايدن بسبب التعاملات التجارية لابنه هانتر بايدن، هذا الأسبوع، من الجناح الأيمن للحزب الجمهوري إلى الجناح الرئيسي في الحزب.
وأعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على قناة "فوكس نيوز" أن مجلس النواب قد يفتح تحقيقاً في مساءلة بايدن، قبل أن يعلن في تصريحات صحافية من أمام الكابيتول الثلاثاء، أن تساؤلات وشكوك الجمهوريين في المجلس بشأن التعاملات المالية لعائلة الرئيس الديمقراطي يجب التحقيق فيها.
وأوضح مكارثي أنه رغم عدم ثبوت أي أخطاء أو أدلة فساد حتى الآن، يجب إجراء تحقيق "يسمح للكونغرس بالحصول على المعلومات الكافية للوصول إلى الحقيقة".
من جانبه، قال النائب الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما توم كول، وهو مشرّع مخضرم: "هناك الكثير الذي لا نعرفه.. لا نعرف ما إذا كانت أي أموال قد ذهبت مباشرة إلى الرئيس بايدن أو لا.. هذا ما يفعلون بشأنه في التحقيقات".
من خلال إخطار بايدن بأن مجلس النواب يفكر في إجراء تحقيق، فإن الجمهوريين يجعلون من مراجعة الكونغرس النادرة للسلطة التنفيذية إلى أداة أخرى يجري استخدامها في السياسة الحزبية.
ويأتي احتمال إجراء تحقيق بشأن عزل بايدن في الوقت الذي يواجه فيه ترامب قضايا قانونية متزايدة، بما في ذلك لائحة اتهام محتملة في التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص جاك سميث بشأن جهوده لإلغاء الانتخابات في الفترة التي تسبق هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وترامب هو الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي واجه دعويين لعزله، إذ كانت المرة الأولى عام 2019 على خلفية محاولة ابتزازه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بربط تقديم المساعدات العسكرية لبلاده مقابل مطالبته بفتح تحقيق مع جو بايدن، أما المرة الثانية فكانت عام 2021 في أعقاب الهجوم على الكابيتول.
وهذا الأسبوع قال ترامب عبر الإنترنت بعدما وصف بايدن بأنه "فاسد": "إنهم يعزلونني بسبب مكالمة هاتفية، ولا يعزلون بايدن"، فيما تساءل خلال كلمة في ولاية أيوا، عن سبب عدم عزل بايدن، قائلاً: "لماذا لا يخضع للمساءلة؟".
ويحقق الجمهوريون في مجلس النواب في لجان مختلفة مع بايدن ويشيرون إلى أن الرئيس ربما كان على علم بعمل ابنه هانتر أو شارك فيه، خصوصاً عندما خدم بايدن الأصغر في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية.
ويشير الجمهوريون في الكونغرس إلى شهادة اثنين من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأميركية الذين شهدوا الأسبوع الماضي بأن وزارة العدل تباطأت في تحقيقها في قضية بايدن، وهو ادعاء ترفضه الوزارة.
ونشر الجمهوريون علناً ما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها معلومات لم يجرِ التحقق منها من مخبر سري يزعم أن المدفوعات من الشركة الأوكرانية إلى بايدن هي رشىً، على الرغم من أن وثائق أخرى تظهر أن مسؤولاً كبيراً في الشركة يعترض على أي مدفوعات دُفعَت.
ولا يتفق جميع الجمهوريين مع خطط مجلس النواب للنظر في تحقيق مساءلة، فيما قد يواجه المعترضون انتقاماً سياسياً من ترامب.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه يتفهم زملاءه الجمهوريين في المطالبة بمساءلة بايدن، خصوصاً أن ترامب قد تعرض مرتين في وقت سابق لإجراءات مماثلة عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على غرفتي البرلمان، إلا أنه حذر زملاءه الجمهوريين من الاستمرار في هذا الطريق.
وبحسب ماكونيل "يجب أن تكون إجراءات الإقالة نادرة وليست شائعة. أعتقد أن تكرار إجراءات العزل ليس جيداً للبلاد".
من جانبه، قال النائب الديمقراطي دان غولدمان من نيويورك، وهو المدعي العام في أول محاكمة لمجلس النواب لترامب في عام 2019: "أنا أدرك جيداً مدى أهمية اتباع الحقائق والأدلة قبل التوصل إلى أي استنتاجات. الجمهوريون يفعلون العكس".
وبحسب غولدمان، فإن "ما يتحدثون عنه الآن (الجمهوريون) هو عقاب سياسي خالص لا يستند إلى حقائق وأدلة".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
