طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، التدخل في معركة قانونية بشأن الوثائق السرية التي استولي عليها خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لممتلكاته في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وطلب فريق ترامب من المحكمة إلغاء حكم محكمة أدنى والسماح لـ"محكم مستقل"، بمراجعة ما يقرب من 100 وثيقة تحمل علامة السرية أُخذَت خلال تفتيش في 8 أغسطس/آب الماضي.
وكان الملياردير الجمهوري قد طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي صودرَت خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه "سري" ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.
وزعم الرئيس الأميركي السابق، خلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي أن الوثائق التي أخذها معه لمنتجعه في ولاية فلوريدا، رفعت عنها السرية، بينما كان لا يزال يشغل منصبه بالبيت الأبيض.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في تقرير سابق، أن إحدى الوثائق السرّية التي صادرها "أف بي آي" في منتجع ترامب، تتضمن وصفاً للقدرات النووية والدفاعات العسكرية لقوة أجنبية. ونقلت عن مصادر مطلعة على القضية، أن بعض الوثائق في مارالاغو كانت سرّية جداً، إلى درجة أن الرئيس ومسؤولي الحكومة أو من مستوى قريب لذلك، فقط، يُسمح لهم بتفويض مسؤولين حكوميين آخرين الاطلاع عليها.
وكان من المفترض أن يسلم الرئيس السابق في نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي في حوزته، والتي تضمنت أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس السابق باراك أوباما، ولكنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مارالاغو. وأثار استرداد الوثائق تساؤلات عن التزام ترامب قوانين السجلات الرئاسية التي وُضعَت بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينيات، ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
