طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الإثنين، من محكمة اتحادية يوم الاثنين منع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مؤقتاً من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
وطلب ترامب أيضاً، في المذكرة التي قدمها لمحكمة فيدرالية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأميركية إعطاءه إيصالاً أكثر تفصيلاً يحدد المتعلقات التي صادرها "إف بي آي" من منزله في مارآلاغو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس/ آب، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
وجاء في الطلب "لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل". وأضاف "إنفاذ القانون بمثابة درع تحمي الأميركيين ولا يمكن استخدامه سلاحاً لتحقيق أغراض سياسية".
وطلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أيّ منها يمكنه إبقاؤها "سرية" وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.
وأكّد ترامب في بيانه أنّ المحقّقين "أخذوا وثائق محميّة" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.
وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة والتأكد من أنّ المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.
وعندما فتش عملاء "إف بي آي" منزلي محامي ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.
وأُحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم. كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.
وقال المتحدث أنطوني كولي "أمر تفتيش المنزل في مارالاغو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك".
ويدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في وست بالم بيتش والذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.
ورفضت وزارة العدل، في جلسة الأسبوع الماضي، ذلك قائلة إنه سيكشف عن "خريطة طريق" التحقيق الذي تجريه وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.
وقال ترامب، في بيان، إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ"إف بي آي" في 8 أغسطس/آب من منزله في مارآلاغو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".
وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب، هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".
ويشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.
يشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس
وفي طلبه إلى المحكمة أكّد ترامب أنّ هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنّه "لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكّدين أنّ موكّلهم هو "الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024" وأنّه أيضاً الأوفر حظاً للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرّر الترشّح إليها".
وشدّد المحامون على أنّ العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية".
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الاثنين نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين بأنّ الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من مارآلاغو، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي و"إف بي آي".
ولم يصدر بعد تعليق من وزارة العدل، ولا من مساعدي ترامب.
والتفتيش جزء من تحقيق فيدرالي فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بالوثائق دون سند من القانون عندما ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو بايدن.
وخلال بحثه، صادر "إف بي آي" 11 مجموعة من المواد السرية في مارالاغو، وُصف بعضها بأنه "سري للغاية"- وهو أعلى مستويات السرية لأكثر معلومات الأمن القومي الأميركية حساسية والتي لا يمكن فحصها إلا في مرافق حكومية خاصة.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
