ترجيح قرب إبرام صفقة لتبادل أسرى مع إيران رغم النفي الأميركي

أثار الخبر الذي صدر، أمس الأحد، عن جهات إيرانية بشأن توصل طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى صفقة لتبادل الأسرى، اهتماماً واسعاً في واشنطن مع الميل لتصديقه على الرغم من نفي مسؤولين أميركيين لتلك التقارير.
وترجح كفة التصديق لا سيما أن احتمال حصول اختراق ما في مفاوضات فيينا بات مسألة متوقعة، في ضوء تنويه الأطراف بـ"التقدم"، الذي أحرزته، كما في ضوء الخطوات الأميركية الأخيرة وما واكبها من إعادة تموضع إقليمي، الأمر الذي بدا معه وكأن هناك عملية تمهيد للأجواء تسبق الإعلان عن تحولات قريبة في عملية التفاوض في غضون "أسابيع" بعد أن يتمكن المفاوضون من التغلب على العقبات. 
موضوع الأسرى مطروح في المفاوضات، كما كان في اتفاق 2015. الفارق أن الإفراج آنذاك جرى بعد التوقيع على الاتفاق وبعد تسلم إيران مبالغ نقدية بقيمة 400 مليون دولار، من أموالها المجمدة. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي اليوم

الآن إذا صح الخبر، يجري البتّ بهذا الملف في بداية التفاوض. وهو ترتيب ليس من غير مدلول، ربما أنه يتصل بالرغبة في تسهيل وتسريع المفاوضات. 
ويبدو من الرواية الإيرانية، أن صفقة التبادل الحالية نسخة مكررة تقريباً في المضمون عن سابقتها في 2015، وهي: الإفراج عن أربعة أميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق سراح إيرانيين من السجون الأميركية، بالإضافة إلى تمكين طهران من الوصول إلى 7 مليارات دولار ثمن مبيعات نفطية مجمدة في بنوك خارجية منها في كوريا الجنوبية. 
الإدارة الأميركية من جهتها، اكتفت بالنفي الملتوي وعلى لسان أكثر من مسؤول، إذ قال الناطق الرسمي في وزارة الخارجية، نيد برايس، إن "التقرير عن تبادل أسرى غير صحيح".
كما كرر المدير العام للبيت الأبيض، كبير الموظفين، رون كلاين، الكلام ذاته، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي أس"، غير أنه اعترف بأن الإدارة الأميركية "فاتحت الجانب الإيراني" بهذا الموضوع. وسرعان ما استدرك، قائلاً إنه "من المؤسف أن التقرير غير صحيح".
كلا المسؤولين صوّب على التقرير الإيراني من غير تكذيب صريح لموضوع الصفقة، وكأن طهران استعجلت الإعلان عن جزء تربطه الإدارة الأميركية بالاتفاق الموسع عندما يتم لإنجازه. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

مصادر مطلعة: صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن لم تكتمل

وربما كان مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، أكثر وضوحاً في هذه الناحية، عندما قال في مقابلة مع شبكة "أن بي سي"، إنه "لا صفقة الآن مع إيران". وأضاف: "ما زالت أمامنا مسافة قبل أن نسدّ الهوة بيننا لناحية ماهية العقوبات التي نعتزم رفعها كما لجهة القيود النووية التي على إيران الالتزام بها للتأكد من عدم وصولها أبداً إلى امتلاك السلاح النووي".
وهذه المسافة وضعها مستشار الرئيس في حدود "الأسابيع المقبلة التي سنواصل العمل خلالها" لمعالجة الخلافات. ما يعني أن العملية ليست طويلة، وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي لم يأت فيها المستشار على ذكر شروط الإدارة وتطلعها إلى اتفاق يشمل موضوعي الصواريخ والدور الإيراني في المنطقة. 
هذا التلميح بالتفاؤل المبطّن، عززته خطوات وتحركات الإدارة التي بدت أقرب إلى تحضير الأجواء لاتفاق مرجح في المدى غير البعيد، من أبرزها اتصالات المنسق الشرق أوسطي في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك بالقيادات اليهودية الأميركية لوضعها في الصورة. وهذا الأسبوع، يتوجه ماكغورك مع فريقه إلى الشرق الأوسط في مهمة مماثلة على ما يبدو. 
وكذلك كانت لقاءات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، والتي دارت حول مفاوضات فيينا. والاعتقاد أنه لم يكن هناك ما يستدعي هذه الزيارة إلى واشنطن، لو لم تكن طبخة الاتفاق النووي على نار حامية. 
يضاف إلى هذه المؤشرات التبدل في الخطابين السعودي والإيراني، وما تردد عن لقاءات بين الطرفين في بغداد بوساطة عراقية وتشجيع أميركي. وثمة من يضع في هذه الخانة وصول وفد أميركي غداً إلى بيروت لرعاية العودة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، والتي كانت قد توقفت في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
استئناف تراد منه المساعدة في تبريد الوضع اللبناني والتأسيس لمرحلة ثانية من ترسيم الحدود البرية اللبنانية – الإسرائيلية. كل ذلك على قاعدة السعي "لسلام شامل" تنشده الإدارة في المنطقة. 
لكن في حقيقة الأمر وفي ضوء أولويات إدارة بايدن، لا يزيد حراكها عن محاولة لتمرير اتفاق نووي مع إيران، يرجّح أن يكون وقف حرب اليمن من ضمن حساباته.