تركمان العراق يحذرون من "تفاهمات سرية" حول كركوك ويلوحون بالتدويل

حذّر نواب في البرلمان العراقي عن المكون التركماني، اليوم الأربعاء، مما سموه بـ"التفاهمات السرية"، بين تحالف "الإطار التنسيقي"، والقوى السياسية الكردية تتعلق بإدارة مدينة كركوك الغنية بتنوعها، والتي تعتبر من أبرز المناطق التنازع على إدارتها بين السلطات العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل.

وعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ظهرت ما تعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وهي المناطق المختلطة قومياً، وتطالب أربيل بأن تكون تحت سلطتها، ضمن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد.

وأضيفت مادة بالدستور الجديد عرفت باسم "المادة 140"، تنص على إجراء استفتاء شعبي لسكان تلك المناطق حول رغبتهم في البقاء مع إدارة بغداد أو الالتحاق بمدن الإقليم، لكن منذ عام 2005 لم تنفذ تلك المادة، لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها عمليات التغيير الديموغرافي التي طرأت عليها، وخاصة كركوك التي تحوي ثلاث قوميات رئيسة هي العرب والتركمان والكرد.

ومنذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك نهاية عام 2017، بحملة عسكرية واسعة أبعدت فيها قوات البشمركة عنها، إثر تداعيات تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق يتولى إدارة المحافظة محافظ عربي وهو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، وتحت إشراف الجيش العراقي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: دعوات لإبعاد كركوك عن صفقات تشكيل الحكومة الجديدة

لكن القوى السياسية الكردية وضعت شرط "تطبيع" أوضاع كركوك وعودة منصب المحافظ إلى القوى الكردية كأحد بنود الاتفاق على تأييد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

واليوم الأربعاء، قال ممثل التركمان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، إن المفاوضات الأخيرة بين "الإطار التنسيقي" والقوى السياسية الكردية "تمت بمعزل عن التركمان، وهي محل شك بالنسبة لنا، وقد بينا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحفظنا على المنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه، وتحديداً بما يتعلق باتفاقات الكتل السياسية".

وأكد الصالحي، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الأربعاء، رفض أي تفاهمات تبرم بعدم وجود تمثيل للتركمان، إضافة إلى عدم السماح لأي جهة تنفيذية بتنفيذ تلك التفاهمات دون العودة لتركمان.

ولوح بـ"تقديم شكاوى دولية في حال انتهاك حق التركمان في تطبيق القرارات المتعلقة بالمنهاج الحكومي بين الكتل السياسية، فيما يتعلق بملف كركوك ومحاولات عودة البيشمركة لها".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان، في حديث للصحيفة ذاتها، وجود تسريبات من داخل الإطار وتحديدا من بعض قادة الكتل السياسية، بوجود ورقة اتفاقية سرية بين "الإطار التنسيقي" والكرد، تفيد بحل مشكلة الأراضي المتنازع عليها بكركوك وخارجها، وتطبيق المادة 140 من الدستور.

وأضاف "لسنا ضد تطبيق المادة، إلا أننا نحتاج قبل ذلك في المناطق المتنازع عليها إلى إعادة تطبيع الأوضاع وتدقيق سجلات الناخبين فيها، إذ جرى أخيرا إسكان آلاف الكرد في كركوك، وبلدة طوزخورماتو في صلاح الدين، وتلعفر، والموصل، وهم قادمون من أطراف الإقليم والدول المجاورة، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي بالمحافظة، ما يغير معادلة أعداد السكان الأصليين في تلك المناطق".

وعبّر عن رفض محاولات منح منصب محافظ كركوك إلى المكون الكردي وفقاً لما نصّت عليه الورقة السرية، مشدداً على أنه لن تقدر أي جهة حسم مسألة كركوك بمعزل عن التركمان، ومضيفاً "لقد أبلغنا رئيس الوزراء وقيادات الإطار بذلك"، فيما حذر في الوقت ذاته من "خطورة المضي بتطبيق فقرة الاتفاق السري التي تقضي أيضاً بنشر قوات البشمركة شرق طوزخورماتو وصولاً إلى أطراف بلدة الدبس بكركوك"، ملوّحاً بتنظيم تظاهرات كبيرة سيحشدها التركمان في كل المناطق.

وتأتي تصريحات السياسيين العراقيين التركمان في وقت أكد فيه مسؤولون كرد أنه من المقرر أن يصل وفد حكومة إقليم كردستان العراق إلى العاصمة بغداد، اليوم أو غداً.

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج الى حوار وتفاهمات مشتركة مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.

وتضمن البرنامج الحكومي الجديد الذي صوّت عليه البرلمان العراقي الشهر الماضي خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني العمل على تشكيل قوة مشتركة في المناطق المتنازع عليها بين الجيش العراقي والبشمركة لمسك زمام الملف الأمني وخاصة في كركوك وسنجار.