كشف حزب الحركة القومية اليميني في تركيا والشريك في التحالف الجمهوري الحاكم، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم لقاء حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، من أجل تعديلات دستورية.
الموقف كشف عنه زعيم الحزب دولت بهتشلي، في كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية، وجاء بعد أن رشح إلى وسائل الإعلام التركية انزعاج الحركة اليمينية من لقاء الحليف الحاكم بالحزب اليساري الداعم لحزب "العمال الكردستاني" الانفصالي.
وكان وفد من حزب العدالة والتنمية برئاسة وزير العدل بكير بوزداغ قد أجرى لقاء مع الأحزاب البرلمانية الأسبوع الماضي، من بينها حزب الشعوب الديمقراطي، وتصاعدت المناقشات مع ظهور صور اللقاء في الإعلام، وفي ظل مواقف سابقة من الحكومة ضد الحزب الكردي وصلت إلى حد رفع المحكمة الإدارية دعوى لإغلاق الحزب الكردي.
وتوجهت الأنظار إلى بهتشلي وكلمته، حيث أفاد الكاتب المعارض إسماعيل صايماز أمس بأن موقف الحزب سيكون واضحا في كلمة اليوم، ملمحا إلى أنه سيكون رد فعل على هذا اللقاء.
وقال بهتشلي في كلمته إن "حزب الحركة القومية يدعم حتى النهاية التعديلات الدستورية الهادفة لحماية حق الحجاب وحماية العائلة، وموقف الحزب واضح ولا تغيّر به، وهو إما عبر اتفاق واسع في البرلمان يؤدي للتغيير المباشر، أو عبر الذهاب إلى الاستفتاء عليها بقرار من البرلمان".
وأكمل: "إن كان حزب الشعب الجمهوري المعارض (الذي أشعل فتيل قانون حماية الحجاب) صادقا ويقف خلف كلمته وندمه لمواقفه السابقة حول الحجاب، فعلينا جميعا حل المسألة من جذرها، وفي هذا الإطار نرى لقاءات حزب العدالة والتنمية مع الأحزاب البرلمانية بغرض تغيير الدستور أمرا طبيعيا جدا وخطوة صحيحة".
وبين زعيم حزب الحركة القومية أن "من يطرح التساؤلات عن سبب اللقاء وموقف الحزب ورد فعله عليه، فعليه أن يرى الجواب هذا، موقف الحزب القومي من الحزب الكردي لا داعي لتكراره، ومن يحاول معرفة رأي حزبنا من لقاء الحزب فهو كما موقفنا من لقائه مع حزب الشعب الجمهوري، فهي استفسارات مفلسة ومفسدة، لأننا نرى حزب الشعوب كما نرى حزب الشعب الجمهوري"، في إشارة إلى تعاونهما وأجندتهما المشتركة.
وشدد على أن "الحزب لا يدقق فيمن قابل الحزب الحاكم، بل ينظر إلى الحل المعقول والديمقراطي وكيف يمكن أن يكون".
وخلال الأيام الماضية، تناقلت وسائل الإعلام، وخاصة المعارضة منها، أن حزب الحركة القومية منزعج من هذا اللقاء، وقدم عدد من الكتاب متابعات ومحاولة معرفة موقف بهتشلي، الذي كشف عنه اليوم داعما لحليفه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وحمل وفد حزب العدالة والتنمية في لقاءاته مقترحاً لتعديلات دستورية تضمن حق الحجاب، ويأمل الحزب الحاكم تمريرها من البرلمان بعد مبادرة من حزب الشعب الجمهوري المعارض لسنّ قانون لحماية حق المحجبات، دعا على أثرها الحزب الحاكم لتضمينها في الدستور.
وتتطلب التعديلات الدستورية المباشرة موافقة 400 عضو في البرلمان من أصل 600، أي بأغلبية الثلثين، فيما تحتاج التعديلات الدستورية للذهاب إلى الاستفتاء الشعبي إلى موافقة 360 عضواً، وهو ما لا يمتلكه التحالف الحاكم في الوقت الحالي.
وانطلقت فكرة التعديلات الدستورية قبل أكثر من شهر مع حديث رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو عن سعي حزبه لتقديم مشروع قانون في البرلمان لضمان حق المحجبات في البلاد.
ورد الحزب الحاكم بأنّ هذه المسألة حالياً حُلَّت بفضل جهود الحزب في السنوات السابقة، وإن كانت نيّات الحزب المعارض صادقة، فالذهاب إلى تعديلات دستورية هو الحل الأفضل، فتحولت الجهود للتعديلات الدستورية.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المتواجد في البرلمان دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب لاتهامه بالارتباط بالعمال الكردستاني.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2012، وخلف حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2009.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائبا برلمانيا، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
