أعلنت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أنها سجلت عدم تقديم حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي مرافعته الشفوية المقررة اليوم الثلاثاء، في دعوى مرفوعة بحقه من أجل إغلاقه، لتحيل القضية إلى مقرر المحكمة من أجل إعداد تقرير بالدعوى والانتقال إلى مرحلة إصدار الحكم.
واجتمعت المحكمة لسماع مرافعة الحزب، لكنه أرسل قبل أيام خطاباً إليها بعدم تقديمه المرافعة، وهو ما سجلته المحكمة بعد عدم حضور أي ممثل عن "الشعوب الديمقراطي".
وبات ملف القضية الآن بين يدي المقرر مظفر قورقماز، الذي ينتظر أن يقدّم تقريره دون أن يكون مقيّداً بالوقت والزمن، وبعد إعداد التقرير سيُوزَّع على أعضاء المحكمة البالغ عددهم 15 عضواً.
وعقب تقديم المقرر لتقريره، سيحدد رئيس المحكمة زهدي أرسلان موعداً لعقد جلسة للمحكمة الدستورية العليا، ومع الجلسة ستجري مطالعة القضية من الأساس مجدداً وفق التقرير المقدم، ويتخذ القرار بعدها، حيث يتطلب قرار إغلاق الحزب موافقة ثلثي أعضاء المحكمة (10 أعضاء).
وسبق هذا التطور مطالب من قبل حزب "الشعوب الديمقراطي"، بداية بتأجيل النظر في الدعوى لما بعد الانتخابات، نظراً لتأثير ذلك بسير الانتخابات التركية 2023 الرئاسية والبرلمانية التي تجري في 14 مايو/ أيار، وهي انتخابات مفترق طرق للحكومة، وحاسمة بالنسبة إلى المعارضة، بحسب وصف كل طرف.
وقوبل طلب الحزب برفض المحكمة، ليقدم طلباً آخر الشهر الماضي، بتأجيل المرافعة الشفوية لمدة شهرين على الأقل، بسبب الانشغال في خوض الانتخابات وإعداد اللوائح والأسماء، ولكن هذا الطلب أيضاً قوبل بالرفض، ومنح مهلة لتقديم المرافعة بتاريخ اليوم الثلاثاء.
ونظراً لإمكانية إغلاق الحزب ومنع أبرز قياداته من العمل السياسي، عمل الحزب الكردي على خطة بديلة، تمثلت بخوض الانتخابات تحت اسم حزب "اليسار الأخضر"، وبالفعل تقدم الحزب بأسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية الأحد الماضي، باسم الحزب الجديد، دون أن تشمل أسماء القيادات التي قد تحظر من العمل السياسي في حال اتخاذ قرار إغلاق الحزب.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قبلت النظر في الدعوى القضائية بإغلاق الحزب في 21 يونيو/ حزيران من عام 2021، وتبعتها مراحل عديدة، وتنحصر الاتهامات بحق الحزب الكردي بعلاقته بحزب "العمال الكردستاني" الانفصالي المصنف في تركيا على أنه تنظيم مسلح محظور ويقوم بأنشطة إرهابية.
ويعتبر "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
