أمر المدعي العام التركي في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة، باعتقال 82 شخصاً، منهم قادة ونواب سابقون من حزب "الشعوب الديمقراطي"، على خلفية التظاهرات العنيفة التي وقعت في عدد من مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية عام 2014، بالتزامن مع هجوم تنظيم "داعش" على مدينة عين العرب (كوباني).
وتخللت تلك التظاهرات التي استمرت ثلاثة أيام أعمال عنف سقط فيها 37 شخصاً، وعلى خلفيتها يُسجن ويحاكم منذ عام 2016 الرئيسان السابقان لحزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين ديميرتاش وفيغان يوكسيك داغ، بتهمة الانتماء لمنظمات "إرهابية والقيام بأعمال إرهابية نيابة عن هذه التنظيمات والتحريض على العنف والجريمة".
ومن بين الأسماء التي أمر المدعي العام باعتقالها قيادات وأعضاء في اللجنة المركزية لحزب "الشعوب الديمقراطي"، ونواب سابقون في البرلمان عن الحزب ورئيس بلدية مدينة كارس.
من جانبه، قال الرئيس المشارك لـ"الشعوب الديمقراطي" مدحت سنجار، في تصريحات صحافية، إنّ القضية "عملية انتقامية"، نافياً مسؤولية حزبه عن أحداث 2014، مضيفاً أنّ "قرار الاعتقال قد تم اتخاذه في الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحزب العدالة التنمية".
وقال سنجار إنّ "تحالف العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يحاول تصفية المعارضة لتلافي تراجعه المتواصل".
وشنت قوات الأمن عملية متزامنة في سبع مدن لاعتقال أصحاب الأسماء التي أعلنتها النيابة العامة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي (حزب العمال الكردستاني) والتحريض على الخروج إلى الشارع لتنفيذ أعمال إرهابية في مناطق شرقي وجنوب شرقي البلاد في قضية ما يعرف بأحداث "كوباني"، وذلك بحسب بيان النيابة العامة.
وأضاف البيان أنّ الأحداث امتدت إلى 35 مدينة "وشهدت إغلاقاً للطرق واستخدام السلاح والزجاجات الحارقة، واستهدفت مؤسسات الدولة وممتلكاتها، ما أدى إلى إصابة ووفاة مواطنين".
وقال المدعي العام إنّ "المتهمين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وسائل إعلام خاصة للتحريض على الخروج إلى الشارع وارتكاب أعمال إرهابية".
بدأت الأحداث عام 2014 احتجاجاً على حصار تنظيم "داعش" لمدينة عين العرب، وخرجت دعوات من قادة حزب العمال الكردستاني في حينه لفتح الحدود بين مدينة شانلي أورفا وعين العرب، فيما دعا قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" الشعب للخروج إلى الشوارع.
يشار إلى أنّ هذه الأحداث وقعت بعد نحو عام من انهيار عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب "العمال الكردستاني"، التي انطلقت عام 2012، وعودة المواجهة المسلحة.
وخلال عملية السلام، كان قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" في واجهة المفاوضات مع الحكومة، بالإضافة إلى عبد الله أوجلان زعيم ومؤسس "العمال الكردستاني" المسجون في تركيا منذ عام 1999.