تركيا: تطبيع العلاقات يعتمد على الموقف الإسرائيلي

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره القبرصي تحسين إرطوغرول أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة، قال جاووش أوغلو، إن "محادثاتنا مع إسرائيل مستمرة. شروطنا بسيطة، والوصول إلى اتفاق في الاجتماع المقبل يعتمد على الموقف الإسرائيلي".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن العلاقات بين أنقرة وحركة "حماس" ليست سراً، مشدداً على أن قطع العلاقات معها لم يكن شرطاً في محادثات إعادة تطبيع العلاقات، وأن أنقرة تؤمن بأن الوصول إلى سلام دائم لا يمكن أن يتم دونها.

وأضاف جاووش أوغلو: "علينا إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. لا أعتقد بأن ذلك يتعلق بـ(حماس)، ولا يوجد شرط في المحادثات يتعلق بها ولا يمكن أن يكون".

يُذكر أن صحيفة "حرييت" المعارضة، كانت قد ذكرت، يوم أمس الثلاثاء، أن الجانبين التركي والإسرائيلي، قد توصلا إلى اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات، سيتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل، بعد موافقة حكومة الاحتلال على الشرط التركي المتعلق بتخفيف الحصار على القطاع.

وبحسب الصحيفة، فقد وافقت حكومة الاحتلال، على إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء مستشفى لخدمة الغزيين، ولن توضع أي عقبات في وجه وصول المعدات والأدوية وموظفي القطاع الصحي الأتراك إليه، كما ستعمل كل من ألمانيا وتركيا على بناء محطة لإنتاج الكهرباء لتلبية النقص الكبير في الطاقة الكهربائية في غزة، كما ستقوم أنقرة ببناء محطة لتحلية مياه البحر في القطاع، كما أن جميع المساعدات التركية ستصل عبر ميناء إشدود الإسرائيلي.

ومن المفترض أن يلتقي، يوم الأحد المقبل، الوفد التركي برئاسة مستشار الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو، بالوفد الإسرائيلي برئاسة جوزيف تشيخانوفير، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي، للإعلان عن التوصل إلى اتفاق تركي إسرائيلي، ينهي ست سنوات من القطيعة الدبلوماسية، منذ اندلاع الخلافات بين الجانبين، بعد قيام قوات الاحتلال الخاصة، بمهاجمة سفينة مافي مرمرة التركية عام 2010، التي كانت متوجهة لفك الحصار عن القطاع، مما أدى إلى مقتل 10 من الناشطين على السفينة منهم 9 أتراك.

وكانت أنقرة قد اشترطت على تل أبيب، الاعتذار لضحايا الهجوم، الأمر الذي حصل بالفعل عام 2013، وكذلك دفع تعويضات للضحايا، إذ تم الاتفاق على الشرط الثاني مقابل سحب ذوي الضحايا الدعاوى المرفوعة على الضباط والموظفين الإسرائيليين في المحاكم التركية والدولية.

ومن المتوقع أن يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء في نهاية يوليو/تموز القادم، وفي حال جرت الأمور على حسب المخطط لها، سيقوم الجانبان برفع تحفظاتهما عن بعضهما البعض فيما يخص الاتفاقيات الدولية، وبالتالي سيتم فتح الباب مجدداً للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، والبدء في البحث عن فرص استثمار مشتركة في قطاع الطاقة، وبالذات فيما يخص نقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك عودة الاستثمارات بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية.