وزير العدل التركي يوافق على طلب نقل قضية خاشقجي إلى السعودية
قال وزير العدل التركي بكير بوزدغ، اليوم الجمعة، إن وزارته ستوافق على طلب نقل قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية، في خطوة تتزامن مع مساعي تركيا لإصلاح العلاقات مع الرياض.
ونددت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجماعات حقوقية بالخطوة، قائلة إنه لا يمكن توقع إجراء محاكمة عادلة في السعودية، بحسب "رويترز".
وتصدر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل أربع سنوات عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وتسبب في توتر العلاقات بين القوتين الإقليميتين، ما أدى إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية، وتسبب في خفض صادرات أنقرة إلى الرياض بنسبة 90 بالمئة.
وكان المدعي العام التركي قد طلب، أمس الخميس، وقف محاكمة 26 سعودياً مشتبهاً بهم في القضية غيابياً في إسطنبول ونقل القضية إلى السلطات السعودية، التي طلبت النقل رداً على رسالة من محكمة تركية.
وطلبت المحكمة رأي وزارة العدل في المسألة، ومن المتوقع أن تبت في الطلب في جلستها المقبلة المقرر عقدها في السابع من إبريل/ نيسان.
ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار طلب المدعي العام بأنه "يفتقر للأسس التي تدعمه". وأجرت كالامار تحقيقاً بقيادة الأمم المتحدة، خلص إلى أن مسؤولين سعوديين "خططوا وارتكبوا" جريمة قتل خاشقجي.
In a statement to the @guardian, @AgnesCallamard said: “If the prosecutor request is granted, then Turkey will knowingly be sending the case to a country where justice simply cannot be delivered." https://t.co/6387gL6LLZ
— Stephanie Kirchgaessner (@skirchy) March 31, 2022
وأكد المدعي العام أن المتهمين مواطنون أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم ولا أخذ أقوالهم، ما يترك القضية معلقة.
وقال وزير العدل بكير بوزدغ، اليوم الجمعة: "نحن في وزارة العدل سنرسل رأياً إيجابياً إلى هناك (اليوم) بشأن إحالة القضية"، مضيفاً أن الرياض طلبت نقل القضية.
وفي لقاء مع الصحافيين، قال بوزدغ إنه إذا أدانت السلطات السعودية المتهمين، فإن المحكمة التركية ستُسقط القضية، وإذا تمت تبرئتهم في المملكة، فقد تستأنف المحكمة التركية المحاكمة.
وفي عام 2020، سجنت السعودية ثمانية أشخاص مدداً تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاماً بتهمة قتل خاشقجي. ولم تذكر أسماء أي من المتهمين في ما وصفته جماعات حقوقية بمحاكمة صورية.
وذكر تقرير للمخابرات الأميركية، صدر قبل عام، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، وافق على عملية قتل خاشقجي أو القبض عليه. ونفت الحكومة السعودية تورطه ورفضت نتائج التقرير.
وقال مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أن خاشقجي، أحد أبرز منتقدي ولي العهد، قُتل وجرى تقطيع جثته في عملية قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها صدرت بأوامر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
