تسلم البرلمان التركي، اليوم الخميس، مذكرة رئاسية جديدة صادرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن 20 نائباً من الأحزاب المعارضة، من بينهم زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو.
وتأتي عملية طلب رفع الحصانة البرلمانية على خلفية دعاوى ومحاكمات بحق النواب، غالبيتها من حزب "الشعوب الديمقراطية"، الحزب المتهم بالعلاقة مع حزب "العمال الكردستاني"، ليبلغ عدد المذكرات التي ينظر بها البرلمان في الوقت الحالي 31 مذكرة.
وسجلت المذكرة ضمن الأوراق الواردة لدى رئاسة البرلمان، التي نشرتها اليوم، وأعلنت أنه تم تحويل المذكرات إلى اللجنة العدلية والدستورية المشتركة في البرلمان من أجل النظر فيها واتخاذ القرار المناسب.
وكان من اللافت أن تضم لائحة الأسماء زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، كلجدار أوغلو، الذي يعرف بانتقاداته الحادة لأردوغان، فيما الأخير يكسب من فترة لأخرى دعاوى قضائية وتعويضات مالية بسبب الاتهامات التي يسوقها كلجدار أوغلو بحق الرئيس. حيث أعلن أمس محامي أردوغان رفع دعوى جديدة بحقه بقيمة 500 ألف ليرة تركية (1 دولار يعادل 8.67 ليرات تركية).
وتتضمن اللائحة إضافة إلى كلجدار أوغلو كلاً من النواب والنائبات: سربيل كمال باي بيكغوزغو، وحسين كاجماز، ومراد تشبني، وحبيب أكسيك، وسيزاي تمللي، وحقي ساروهان أولج، ونصر الدين ماجين، وإيمان تاشجر، وعاشة سوروجو، ودرسيم داغ، وزينل أوزن، ونوران إمير ومنصور إيشيق، وعائشة آجار باشاران، وشيفين جوشكون، من حزب "الشعوب الديمقراطية"، حيث إن أغلبهم قيادات في الحزب.
كما تشمل القائمة النائب عن الحزب الجيد أحمد جليك، والنائب عن "الحزب الديمقراطي" جمال إنغين يورت، والنائب عن حزب "العمل" بارش آتاي منغوللي أوغلو، والنائبة عن حزب "الديمقراطية والوحدة" صالحة آيدنيز التي عليها ملفان أمنيان، وهي نائبة عن ولاية دياربكر.
وكانت وسائل إعلام تركية، قد نقلت أن القضية التي سيتم محاكمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، هي ما نشره حزب الشعب الجمهوري المعارض قبل فترة على موقعه الإلكتروني بمادة عنوانها، "الذراع السياسية لجماعة الخدمة في 21 سؤالاً"، فيما تهم نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" تتعلق بتهم دعم حزب "العمال الكردستاني" المحظور في البلاد.
وتعتبر هذه المذكرة الثانية من نوعها التي تصل إلى البرلمان، حيث أرسلت مذكرة أخرى من النيابة العامة في أنقرة قبل أشهر بحق 11 نائباً من نواب من حزب "الشعوب الديمقراطية"، وتأتي المذكرة الثانية وتضم 20 اسماً، ليرتفع العدد إلى 31 نائباً.
وتعتقل القوى الأمنية بشكل مستمر عناصر منسوبي لجماعة "الخدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، حيث تتهم الجماعة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في العام 2016، فيما يعتبر حزب "العمال الكردستاني" انفصالياً ومصنف بقوائم الإرهاب.
ومن اللافت أن المذكرة تأتي في وقت يتم التضييق فيه على أحزاب المعارضة بطرد عدد من النواب من البرلمان نتيجة تلقيهم أحكاما قضائية كما حصل الشهر الماضي مع النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطية" عمر فاروق غرغرلي أوغلو بطرده من البرلمان واعتقاله لاحقاً لتنفيذ الحكم القضائي بدعم "الإرهاب"، فضلاً عن محاولات القضاء إغلاق الحزب، وقبول المحكمة الدستورية العليا مذكرة غلق حزب "الشعوب الديمقراطية" قبل أيام.
إعادة عضوية نائب برلماني كردي
إلى ذلك دعت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الخميس، إلى إعادة النظر في حكم قضائي صادر بحق برلماني عن حزب "الشعوب الديمقراطي" حكم عليه بالسجن من قبل محكمة جنائية، مطالبة البرلمان بإعادة عضويته مجددا.
ونظرت المحكمة في طلب تقدم به عمر فاروق غرغرلي أوغلو، عضو البرلمان السابق، والذي طرد من البرلمان بسبب صدور حكم بالسجن بحقه، حيث إنه معتقل حالياً بسبب الأحكام القضائية التي نالها، وينتظر الإفراج عنه في وقت قريب.
وكان قرار طرده من البرلمان قد جاء في مارس/آذار الماضي، بعد صدور أحكام نهائية عليه بالسجن أكثر من عامين بتهمة "الدعاية للإرهاب"، عقب منشور سابق له يدعم "العمال الكردستاني" المحظور، حيث رفض القرار واعتبره غير دستوري، على اعتبار أن البرلمان لم ينتظر صدور نتيجة طلبه المقدم للمحكمة الدستورية العليا بانتهاك حقوقه، أسوة بزميله في حزب "الشعب الجمهوري" أنيس بربر أوغلو الذي طرد من البرلمان ولكن المحكمة الدستورية العليا أعادته مجدداً إلى البرلمان قبل نحو شهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
