كشف الإعلام التركي، اليوم الجمعة، المزيد من التفاصيل حول جواسيس الموساد الإسرائيلي الذين ألقي القبض عليهم سابقاً في تركيا، مبينة أن 4 منهم اعترفوا في استجواباتهم بالعمالة والتبعية لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وبحسب وكالة "الأناضول" الرسمية فإن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم بموجبه القبض على 7 من المشتبه بالإضافة إلى شخصين اتضح أنهما معتقلان في قضية تجسس أخرى.
وجاء في وثائق إحالة المتهمين أن المشتبه به "ج.ك" كان على اتصال بمركز العمليات عبر الإنترنت التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي، منذ عام 2019 تحت اسم "المحقق الخاص"، وواصل اتصالاته مع شخص يدعى يوري كوفالتشوك من الموساد الذي طلب منه رفقة باقي المتهمين تنفيذ تعليمات أنشطة البحث والاستطلاع والمتابعة لأشخاص وشركات أجنبية.
وجمع المتهم ج.ك معلومات مقابل المال عن 6 أشخاص بمساعدة من زوجته وابنها وأشخاص آخرين هم س.ف، وف.س.ك، وس.أ.ي، وي.أ.د، وجاء في كتاب الإحالة أن المشتبه به حصل أيضًا على المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات نظام الدولة الإلكتروني من خلال الاتصالات التي أجراها، وتبادلها مع المشتبه به الآخر المعتقل م.ك، بتهمة التجسس.
كما ورد أن ج.ك لاحق مواطنين أجانب وقام بجمع معلومات عنهم بالمعلومات الواردة من شخص يدعى "إيغور"، والذي اتضح أنه يعمل لصالح الموساد.
وبحسب الوكالة فإن م.ك حول أموال 64 مرة إلى حساب ج.ك و35 مرة لحساب زوجته بين عامي 2019-2022، مقابل هذه المعلومات، وتم الحصول على سجلات تفيد بأن ج.ك كان على تواصل مع مسؤولي الموساد، وتم التأكيد في الإحالة على اعتراف المتهم بهذه التهم، وأنه لإبعاد الشبهات عمل على التحرك مع زوجته ليكون تحركا عائليا عاديا.
أما زوجة ج.ك والتي رمز لها ف.س.ك فقد ذكر أنه تم تحديد وجود حركة مبالغ غير عادية من حركات الأموال في الحسابات المصرفية الخاصة بها حيث كانت تعلم سبب ذلك، وأقرت بأن جزءاً من تلك الأموال هي من أنشطة التتبع وجمع المعلومات.
وكذلك قالت الوكالة إن ب.ي، وزوجته س.ي، وهما من المشتبه بهم في أنشطة التجسس، اعترفا في أقوالهما بأنهما شاركا في عملية التعقب من خلال انتحال صفة عائلية، وأنهما وضعا أجهزة تحديد المواقع على مركبات أهدافهما، والتقطا صورهم، وأن الزوجين تصرفا معاً ويتهمان بأنشطة التجسس.
أما المتهم م.ك. قد تم سجنه سابقا ضمن نطاق قضية "التجسس العسكري والسياسي" ويحاكم من قبل المحكمة الجنائية الثلاثين في إسطنبول، وهو تستر بغطاء العمل كموظف في مكتب محاماة للحصول على معلومات شخصية للمواطنين الأجانب بطريقة غير قانونية.
ونقل م.ك المعلومات المطلوبة إلى المشتبه بهم ج.ك، وس.أ.ي، والمتهم المعتقل س.ك، الذي يحاكم بتهمة التجسس في المحكمة نفسها. وذُكر أنهم نقلوا المعلومات إلى الموساد معا، وبالتالي كان م.ك اسما مهما في شبكة المعلومات هذه.
ونتيجة لهذا النشاط من قبل م.ك، فقد حصل على المقابل ولهذا كان لديه مبلغ غير عادي من الأموال في حسابه المصرفي، ونظرا لعدم اكتمال فحص المواد الرقيمة للمشتبه بهم فإن جمع الأدلة لم يكتمل بعد، وتقرر سجنهم خوفا من هروبهم خارج البلاد، في المقابل نفى م.ك قيامه بعمليات التجسس هذه وعدم سفره للخارج.
وقرر القضاء سجن المشتبه بهم السبعة لارتكابهم جرائم "الاستيلاء على بيانات شخصية أو نشرها بشكل غير قانوني"، و"الحصول على معلومات سرية عن الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري" و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني"، بعد تحويلهم للمحكمة.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أحالت السلطات التركية، 9 أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول، على خلفية الاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي، وعقب استجوابهم أحال المدعي العام المشتبهين إلى محكمة صلح جزاء مع طلب حبس 7 منهم وإخلاء سبيل المشتبهين الآخرين شريطة وضعهما تحت الرقابة القضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
