تسريب صوتي جديد في العراق.. والقضاء يفتح تحقيقاً

نشر الصحافي العراقي علي فاضل، تسريبا صوتيا جديدا منسوبا لمحافظ صلاح الدين السابق (شمالي العراق) ورئيس "حزب الجماهير" أحمد الجبوري المعروف بـ(أبو مازن)، يتضمن حديثا بينه وبين شخص آخر عن بيع وشراء مناصب للقضاة، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح تحقيق بالتسريب الصوتي.

وكان فاضل قد نشر، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر وزير الصناعة السابق صالح الجبوري مؤدياً القسم على نسخة من المصحف الشريف أمام الشخص ذاته لوضع الوزارة تحت تصرفه.

ووفق التسريب الصوتي، فإن شخصاً يدعى محمد الهجف يتصل بمحافظ صلاح الدين السابق، أحمد الجبوري (أبو مازن) وينقل إليه طلب قاض يدعى فيصل العزاوي التدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية، كما ينقل عن شخص يدعى القاضي خلف قوله، إنه اتفق مع (أبو مازن) على أن يجلب له المبلغ، وأن لديه قائمة بـ 15 شخصاً من منطقته "سيزعل" من طرف أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في وزارة التربية.

وكشف التسريب الصوتي، الذي نشره المدون العراقي علي فاضل، أن المدعو القاضي خلف "استلم مبلغ الـ 300 مليون، وسحب مليار دينار للضريبة، ويجب تسديدها قبل نهاية السنة، وأعطيت لشخص يدعى أبو صكبان، فيما يقول (أبو مازن) إنه أبلغ المحافظ بأن لديه التزاماً بقضية الوزير صالح، وطلب منه أن يزور محمد الهجف ويوقع له الصك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تسريب جديد يشغل العراقيين: وزير يقسم بالولاء لرئيس حزبه

وحسب التسجيل الصوتي المسرب، فإن 20 مليار دينار تتعلق بـ (الصحة)، بربح يبلغ 20%، صرف منها 6%، 3% في زمن (الدكتور عمر) الذي منح منها 20% وتعادل 500 مليون إلى الدكتور (قتيبة الجبوري)، فيما الـ 3% الأخرى قام شخص يدعى (الدكتور رائد) بـ"تمشيتها"، وفق التسجيل.

مجلس القضاء الأعلى: المحكمة تقرر اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص التسجيل الصوتي

وفور نشر التسريب قال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان عاجل له صباح الخميس، إن "محكمة تحقيق الكرخ ببغداد قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها الى أحد القضاة".

وفي وقت سابق، شهدت قضية الفيديو المسرب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بالولاء لرئيس حزبه (أبو مازن) بإدارة الوزارة، تفاعلًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ وجهت موجة انتقادات واسعة لكيفية إدارة مؤسسات الدولة، فضلاً عن دور القضاء المتهم بـ"التفرج" على فضائح التسريبات.

وكان المدون والصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية علي فاضل قد أنهى أواخر يوليو/ تموز الماضي نشر كل التسريبات الخاصة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بنشره محضر اجتماع مسرباً كاملاً تبلغ مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء مليشيا تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع"، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق.

وخلال الحوار الذي جرى بين المالكي والحاضرين أكدوا له أن لديهم أكثر من 20 ألف مقاتل على الأرض، ويطلبون منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدهم المالكي بتوفير ذلك.

كذلك ظهر المالكي في فقرات كثيرة من التسريبات وهو يهاجم قيادات في "الحشد الشعبي"، وسياسيين بارزين، إضافة إلى انتقاد المرجعية الدينية في النجف، علي السيستاني، بوصفها بـ"الصامتة".

وفيما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إلى المالكي، يواصل الأخير إصراره على أن التسجيلات المنسوبة له ليست حقيقية رغم إصدار تقرير تقني لمنظمة عراقية متخصصة أكدت صحته وعدم خضوعه لأي تلاعب.