قال موقع "صوت العاصمة" المهتم بأخبار دمشق والجنوب السوري، إن استخبارات النظام السوري أصدرت، قبل يومين، قرارات فرضت خلالها إجراء تسوية أمنية جديدة على أبناء بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد شهرين على طرح مشروع التسوية في البلدة.
وأكد الموقع أن "رئيس (الفرع 220) التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم (فرع سعسع)، العميد طلال العلي، وجّه تعليمات لأعضاء لجنة المصالحة، تقضي بتنسيق قوائم بأسماء الشبان الراغبين في الخضوع لعملية التسوية"، مُشيراً إلى أن "قرار التسوية جاء استئنافاً للاتفاق المبرم مطلع يونيو/حزيران الفائت، بين أعضاء لجنة المصالحة وضباط من مختلف الأفرع الأمنية التابعة للنظام، والذي تقرر خلاله إجراء تسوية شاملة في كناكر، إلا أن المشروع توقف مع بداية التوتر الأمني في درعا".
وحول هذا الموضوع، قال الناشط أنس الخطيب، المتحدر من بلدة كناكر، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "التسوية الجديدة لم تحصل إلى الآن، وإنما عرابو التسويات طلبوا من بعض الشبان تسجيل أسمائهم في الفرقة الحزبية التابعة للنظام والموجودة في بلدة كناكر غرب العاصمة دمشق، حتى يدخلوا في تسوية جديدة قادمة في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، التي يستعد النظام لإجرائها خلال الفترة القادمة على مستوى عدة بلدات في المنطقة".
ولفت إلى أن "عرابي التسوية يُغرون الشباب بالتسجيل في قوائم التسوية الجديدة، مقابل وعود خُلبية بتأجيلهم عن الخدمة الإلزامية لمدة ستة أشهر وإعطائهم إذن سفر"، مُشيراً إلى أنه "عندما أجرى النظام تسوية خلال شهر مايو/أيار من العام الجاري في بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، وهُجر على إثرها عدة شبان وعوائل من أم باطنة إلى الشمال السوري؛ طلب النظام حينها إجراء تسوية لبعض الشبان أيضاً في بلدة كناكر، وأقدم حينها عدة شباب لإجراء تلك التسوية بعد إغرائهم بتأجيل الخدمة الإلزامية ومنحهم إذن سفر، لكن كانت جميع تلك الوعود من النظام مخادعة وكاذبة ولم تحصل أبداً".
تلفيق التهم والأكاذيب بحق الشبان من قبل النظام هو خط متاجرة بالنسبة له
وأضاف أن "النظام، من خلال التسوية الجديدة، طلب من المنشقين عن جيشه، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وكل المطلوبين في قضايا الإرهاب ماداموا في الحق العام، مراجعة الفرقة الحزبية، باستثناء الشبان الذين لديهم دعاوى قضائية فردية أو جنائية فلم تشملهم هذه التسوية الجديدة، وبالتالي تستمر هذه المشكلة بإرادة للنظام بعدم حل إشكالية هذه البلدات، من أجل الإبقاء على ذريعة دائمة له لتهجير الأهالي من الجنوب السوري إلى الشمال السوري".
وأكد الخطيب أن "الأفرع الأمنية عممت قوائم بأسماء بعض الشبان الذين أجروا تسويات في وقت سابق، مع أن عدداً كبيراً منهم لم يعد لهم بعد ذلك الحين أي نشاط ثوري، بحجج مختلفة من النظام منها تهم إرهاب"، معتبراً أن "تلفيق التهم والأكاذيب بحق الشبان من قبل النظام هو خط متاجرة بالنسبة له".
وأوضح المصدر ذاته، أن "بعض الشبان الذين يسجلون أسماءهم لإجراء تسوية جديدة في بلدة كناكر يطمحون للحصول على تأجيل للخدمة الإلزامية، وأيضاً على إذن سفر للهجرة خارج البلد، من دون وجود تهديدات من النظام بتهجيرهم إلى الشمال السوري حتى الآن، لكن شبح التهجير لا يزال يلاحق بعض الشبان من أبناء البلدة إلى الشمال السوري، وبعضهم خرج بالفعل من البلدة بطرق مختلفة، باستثناء الحالة الوحيدة التي حصلت في اتفاق التسوية برعاية روسية في يوليو/تموز 2018 في الجنوب السوري".
وأردف الخطيب أنه "كل فترة النظام السوري يدرج قوائم أسماء مطلوبين جديدة لأفرع المخابرات الجوية أو الأمن العسكري، فيكون هناك إما فرض تسوية أو ترحيل الشباب إلى الشمال السوري"، مُشيراً إلى أن "ملف الترحيل لدى النظام مفتوح منذ فترة زمنية طويلة".
وكانت مجموعة عسكرية تابعة لـ "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، قد اغتالت في مطلع فبراير/ شباط العام الجاري الشاب "نعيم عبد الرحيم الزامل" الناشط الإعلامي السابق في "ألوية الفرقان" التابعة لـ "الجيش الحر"، وذلك لرفضه الانضمام لصفوف قوات النظام في المنطقة عقب التسوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
