تصاعد الهدم في القدس: الاحتلال يستهدف أكثر من 200 منزل ومنشأة في 6 أشهر
استمع إلى الملخص
- **تهديدات الهدم وتوسع الاستيطان**: أكثر من 20 ألف وحدة سكنية فلسطينية مهددة بالهدم، بينما يحتاج المقدسيون إلى حوالي 27 ألف وحدة سكنية. عمليات الهدم تتركز في بلدات مثل جبل المكبر والعيسوية، وترتبط بتوسع استيطاني مكثف.
- **الهدم الانتقامي والسياسات التمييزية**: يعزو الباحث خليل تفكجي تصاعد الهدم إلى إجراءات انتقامية عقب هجوم أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن الهدم يجري لدوافع سياسية. نسبة البناء الفلسطيني في القدس لا تتجاوز 30%، بينما تصل إلى 300% للمستوطنين اليهود.
تصاعدت عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت عمليات الهدم 237 عملية بين منازل ومنشآت. ووفقاً لمعطيات الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، فقد بلغ عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال في الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، وحتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، 125 مبنى سكنياً ومنشأة، منها 75 مسكناً هدم منها 28 منزلاً ذاتياً، بالإضافة إلى هدم 50 منشأة صناعية وتجارية.
ولا يشمل هذا العدد المنازل والمنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال في حدود محافظة القدس، أي خارج الحدود البلدية المصطنعة للمدينة المقدسة، والبالغ عددها نحو 112 منزلاً ومنشأة.
20 ألف وحدة سكنية في القدس مهددة بالهدم
ووفقاً للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، فإن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية فلسطينية مهددة بالهدم في القدس، بينما عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها المقدسيون نتيجة النمو الطبيعي للسكان حوالي 27 ألف وحدة سكنية.
وكان مركز معلومات وادي حلوة، الذي يرصد بصورة دورية عمليات الهدم في القدس، قد وثق ما مجموعه 268 عملية هدم في أحياء القدس المحتلة المختلفة خلال العام المنصرم 2023، أكثر من نصفها هدم خلال فترة الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في حين، يشير التوثيق الذي قامت به وحدة الرصد والإعلام في محافظة القدس إلى وجود عدد أكبر من المنازل التي هدمها الاحتلال خلال العام المنصرم، حيث نفذ 316 عملية هدم في حدود المحافظة، التي تشمل بلدات وقرى خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس خلال عام 2023، من بينها 79 منزلاً ومنشأة هدمت بأيدي أصحابها قسراً.
تصعيد عمليات الهدم
وتشير تقارير مؤسسات حقوقية مقدسية، ومنها مركز معلومات وادي حلوة، إلى التصعيد الكبير في عمليات الهدم لمنازل المقدسيين منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 وحتى اليوم، حيث وثق المركز هدم ما مجموعه 153 منزلاً، هدمت غالبيتها ذاتياً. فيما يقول الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس إن المباني والمنشآت التي هدمت في الفترة ذاتها تجاوزت المائتي منزل ومنشأة.
وتعتبر بلدات جبل المكبر والعيسوية وشعفاط وبيت حنينا وصور باهر الواقعة إلى الجنوب والشمال من مدينة القدس، هدفاً رئيسياً لعمليات الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية الإسرائيلية. وترتبط عمليات الهدم المكثفة في هذه البلدات، بحسب خبراء في متابعة شؤون الاستيطان، بما تنفذه سلطات الاحتلال من توسّع استيطاني في محيط هذه البلدات، حيث الشوارع الاستيطانية، كما هو الحال بالنسبة إلى "الشارع الأميركي" في محيط جبل المكبر، إضافة إلى شبكة الأنفاق، وتسمين المستوطنات الواقعة إلى الشمال من مدينة القدس.
وكان آخر عمليات الهدم تلك التي قامت بها ما تسمى الإدارة المدنية الذراع التنفيذية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، لمنشآت ومبانٍ وحظائر أغنام وخيول وآبار مياه، وصلت لعشرات المنشآت والمنازل، في بلدة عناتا إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
مواطن آخر من بلدة شعفاط، شمالي القدس المحتلة، هو عدنان فراج، لم تنتظر سلطات الاحتلال قيامه بهدم عدد من محاله التجارية بيديه، فقامت طواقمها، وعلى نحو مفاجئ، بهدم هذه المحال وتجريف قطعة أرض مجاورة لها، حيث تخطط سلطات الاحتلال لإقامة برج سكني ضخم.
يؤكد فراج في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مبنى مكوناً من طابقين كان ملاصقاً للمحال التجارية بات مهدداً بالانهيار بفعل الأضرار الكبيرة التي سببتها عملية الهدم. ويشير فراج إلى أن البناء الاستيطاني الكثيف على أراضي شعفاط وبيت حنينا متواصل دون توقف، حيث تتولى شركات استيطانية تابعة لوزارة البناء والإسكان عمليات البناء هناك.
قبل أيام، اضطر المواطن المقدسي أحمد القنبر من حي جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة، لهدم منزله ذاتياً، وهو بين نحو مائتي مقدسي أرغمتهم بلدية الاحتلال في القدس على هدم منازلهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذاتياً، تحت طائلة الغرامة المالية العالية. ويقول القنبر لـ"العربي الجديد": "لقد اضطررت مرغماً على هدم منزلي البالغة مساحته 80 متراً بيدي، ويقطنه 6 أشخاص، بينهم أطفال، باتوا الآن دون مأوى".
ووفقاً للقنبر، فإن محاولاته للحصول على رخصة بناء باءت بالفشل، بسبب قيود الاحتلال المشددة على البناء في المدينة المقدسة، وفرض الغرامات المالية عليه أكثر من مرة، كان آخرها فرض غرامة بمقدار 200 ألف شيكل، أي ما يعادل 65 ألف دولار، جرى تقسيطها على 80 دفعة بواقع 2500 شيكل.
هدم انتقامي
يعزو الباحث المختص في شؤون القدس خليل تفكجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا العدد الكبير من المنازل المهدمة في القدس إلى الإجراءات الانتقامية التي قررتها سلطات الاحتلال عقب هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويرى أن الهدم في القدس يجري منذ ذلك التاريخ لدوافع سياسية انتقامية ولا علاقة له بالقانون، علماً أن قوانين الاحتلال تكافح البناء الفلسطيني في القدس، وتحاول الحد منه إلى أبعد الحدود، للدفع بالمقدسيين إلى خارج مدينة القدس والإقامة في العشوائيات المقامة في قلنديا وحي المطار ومخيم شعفاط.
ويقول تفكجي: "إن الهدم سياسة قديمة جديدة، وهدفها تهجير أهالي القدس الذين اعتبرهم الاحتلال سكاناً طارئين وليسوا مواطنين، ويتعامل معهم على هذا الأساس، علماً أن نسبة البناء الفلسطيني في القدس لا تتجاوز 30% من مساحة الأرض، بينما تصل إلى 300% للمستوطنين اليهود".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
