منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل من عقد اجتماع يهودي-عربي لمناقشة الوضع السياسي، ومعارضة الحرب، والمسّ بالمدنيين.
وذكرت لجنة المتابعة في بيان لها أن "شرطة إسرائيل هدّدت أصحاب القاعة التي كان من المفترض أن يُعقد اللقاء فيها، بإغلاقها إذا تمّ اللقاء"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة خطيرة للغاية، وتعبّر عن تفاقم الهجمة الفاشية والمعادية للديمقراطية، وتندرج في إطار الحصار السياسي ضد المواطنين العرب، والذي وصل إلى حد منع الحوار مع القوى التقدمية والديمقراطية في المجتمع اليهودي".
وستعقد لجنة المتابعة صباح غد الخميس، مؤتمراً صحافياً احتجاجاً على منع عقد الاجتماع.
ويشهد الداخل الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ عملية "طوفان الأقصى" وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تضييقات واسعة ومنع إقامة تظاهرات، ويعيش فلسطينيو الداخل حالة حكم عسكري غير معلن عنها رسمياً، ويُمنع التعبير عن الرأي في شتى الوسائل.
وفي سياق آخر، قدّمت المحكمة في حيفا لائحة اتهام ضد المعتقلة ياسمين قدورة (33 عاماً) من نحف، بتهمة التحريض والتماثل مع منظمة إرهابية، وذلك على خلفية منشور عن غزة عبر تطبيق "واتساب" بتاريخ 7 أكتوبر، جاء فيه "صباح الفخر الذي لا يُنسى" وفق لائحة الاتهام.
وفي قضية شبيهة، قدّمت المحكمة في حيفا لائحة اتهام ضد قتيبة عطور (24 عاماً) من قرية الرامة بالجليل، بتهمة التحريض، والتماثل، ودعم منظمة إرهابية، وذلك على خلفية منشورات عبر "فيسبوك" تضمنت محتوى عن غزة.
وفي عكا، مددت المحكمة اعتقال الناشط محمد طاهر جبارين، فضلاً عن محامٍ من مدينة أم الفحم حتى يوم الأحد المقبل، وذلك على خلفية المشاركة في تظاهرة تنديداً بالعدوان على غزة، نظمها "حراك من أجل غزة".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قمعت التظاهرة مساء الخميس الماضي، واعتدت على المشاركين، وعمدت إلى تفريقها، وسط إطلاق القنابل الصوتية.
ومثّل المعتقلين كلّ من المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة"، والمحامي محمد فوزي محاجنة، والمحامي خالد رسلان محاجنة، والمحامية أفنان خليفة.
وعلّق المحامي جبارين على قرار المحكمة قائلاً: "من الواضح أن المحاكم في كلّ المناطق توافق بشكل تلقائي تقريباً على طلب تمديد الشرطة، ونرى أن الجوّ العام الإسرائيلي يؤثر تأثيراً مباشراً على قاعات المحاكم، وذلك رغم أننا نرى من ناحية قانونية أنه لا مصداقية لتمديد الاعتقالات. وفي هذا الملف خصوصاً، الاعتقال يسري على شخصين فقط لأنهما، وفقاً للشرطة، قيادات للتظاهرة، ولم يقوما بإيذاء أي شخص كان أو المسّ بممتلكات جماهيرية، ولذا الحديث يدور حول ملاحقة على خلفية حرية التعبير، وهذا لا يمنح مصداقية للاعتقال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
